البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير ويؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري الذي عقده عن بعد، امس الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

وأكّد المجلس في بلاغ اصدره في ختام اشغاله على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.

كما أشار المجلس إلى أنّ التوصل الى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات الترقيم الدولية وأن يُيسّر النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتعبئة الموارد الخارجية.

وكان مجلس ادارة البنك المركزي استعرض في مستهل اشغاله، آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لاسيما في ظل تواصل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات العالم وخاصة البلدان الشريكة.
كما لفت إلى تداعيات هذه الوضعية على تعافي الاقتصاد الوطني الذي عرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية خاصة في ظل انخفاض نشاط القطاعات الاستخراجية.

استقرار نسبة التضخم في ديسمبر 2020، في حدود 9ر4 بالمائة
وفي المقابل وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 9ر4 بالمائة، في شهر ديسمبر 2020 وللشهر الثاني على التوالي مقابل 1ر6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة السابقة. وبذلك بلغت نسبة التضخم 6ر5 بالمائة بالنسبة لكامل عام 2020 مقابل 7ر6 بالمائة قبل سنة.
ولاحظت مؤسسة الاصدار ان هذا المسار التنازلي بدا جليّا لاسيما على مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة الذي تراجع من 2ر7 بالمائة في المعدل سنة 2019 إلى 6ر5 بالمائة سنة 2020 رغم ارتفاعه الطفيف في شهر ديسمبر ليبلغ 5 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة في الشهر السابق.

تقلص العجزي التجاري سنة 2020 الى 8ر6 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي
أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل مجلس ادارة البنك المركزي التونسي تقلّص العجز الجاري، خلال سنة 2020، إلى 8ر6 بالماة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4ر8 بالمائة قبل سنة. ويعود ذلك، بالخصوص، إلى انخفاض العجز التجاري نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19 على مبادلات البلاد التونسية مع الخارج، إذ تراجعت الواردات بنسق أسرع من الصادرات أي – 7ر18 بالمائة و- 7ر11 بالمائة مقابل تطور بـ5ر5 بالمائة و7 بالمائة على التوالي قبل سنة. كما ساهم ارتفاع مداخيل التونسيين بالخارج بـ 7ر8 بالمائة في تدعيم هذه النتيجة الايجابية للقطاع الخارجي رغم الانخفاض الحاد للمداخيل السياحية بـ1ر64 بالمائة

وبالعلاقة مع ھذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 22621 م د/ أو 158 يوم توريد بتاريخ 29 جانفي 2021 مقابل19403 م د، أو 112 يوم في نفس التاريخ قبل سنة، جسب المصدر ذاته.