سياسيون ونقابيون يتهمون منظومة الحكم بتعطيل مسار كشف حقيقة الاغتيالات السياسية

اتهم الناطق الرسمي باسم حزب العمال حمة الهمامي منظومة الحكم بتعطيل مسار كشف حقيقة الاغتيالات السياسية بالرغم من الأدلة والقرائن التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وقال خلال مشاركته في مسيرة بالعاصمة اليوم السبت احياء لذكرى اغتيال شكري بلعيد “نحن هنا اليوم من أجل التعبير عن إصرارنا ونضالنا من أجل كشف هذه الحقيقة”.
وأضاف أن المشاركة تحمل اليوم شعارا آخر وهو دعم الاحتجاجات الاجتماعية الكبرى وخاصة احتجاجات المفقرين في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية التي قامت القوات الأمنية بقمعها وإيقاف أعداد كبيرة من المحتجين تجاوزت ال1500 شخص واستعمال أساليب وحشية في مواجهتهم ، قائلا” ونحن اليوم هنا لنقول لا لعودة دولة البوليس وسنكون حاضرين في مواجهتها
وقد شارك الاف من التونسيين بعد ظهر اليوم السبت في مسيرة وطنية بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، السياسي اليساري أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، حاملين شعارات تحت عنوانين اثنين أولهما كشف حقيقة الاغتيالات وتحميل “حركة النهضة المسؤولية السياسية والجزائية للاغتيالات”، وثانيهما ” الدعوة لإسقاط النظام وحفظ الحريات و مواجهة القمع الأمني للتحركات الاجتماعية

من جهته عبر عضو مجلس نواب الشعب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي في تصريح ل(وات) عن المرارة التي يشعر بها لإحياء هذه الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد دون كشف الحقيقة ومرارة التلاعب بملف القضية وارتكاب “كل الخزعبلات والمناورات من أجل عدم الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي”.

وم لمصطفى خذر المتهم في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، وهو جزء من الجهاز السري لحركة النهضة وثبتت علاقته الوطيدة والعضوية بالحركة وبرئيسها راشد الغنوشي رأسا” حسب تعبيره.وأضاف أن الجديد اليوم هو تحميل حركة النهضة المسؤولية الجزائية في اغتيال الشهيدين بعد تحميلها للمسؤولية السياسية للاغتيال، وذلك انطلاقا من الصلة المعلومة الي
وقال “إن حركة النهضة ليست مسؤولة فقط عن الاغتيالات السياسية بل أيضا مسؤولة عن تجويع الشعب وقهره وتفتيت الدولة التونسية وتخريبها”.
من جهته شدد القيادي في التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح ل(وات) على أنه ” لا مجال ولاسبيل اليوم لتغيير حال التونسيين إلى الأفضل دون ذهاب هذه المنظومة وخروجها من موقع السلطة”، معتبرا أن العشر سنوات الأخيرة من الثورة كانت سنوات جحيم بالنسبة للتونسيين على مستوى المعيشة والخدمات وفي كل مناحي الحياة”
وأضاف في هذا السياق أنه” لم يعد هناك أي أمل في كشف الحقيقة دون إخراج حركة النهضة من السلطة، النهضة التي مارست طيلة ثماني سنوات كل أشكال الضغط والتدخل بشكل سافر في المسارين القضائي والأمني للقضايا ومنعت أن تتقدم هذه الملفات”، معتبرا أن حركة النهضة متورطة بشكل أو بآخر في عمليات الاغتيال وأن كشف هذه الحقائق سيؤدي بحركة النهضة إلى الموقع الذي تستحقه”.
واعتبر أن “كشف الحقيقة مرهون بتغيير ميزان القوى السياسية، وأن أحد أهم شروطه إخراج النهضة من الحكم الذي سيكون لفائدة التونسيين وللمنطقة التي تخلصت من هذا التيار المجرم الذي بقي جاثما على رقاب التونسيين” حسب قوله، مبينا أن المعركة واحدة ضد العنف والإٍرهاب وضد الفاشية وكل أشكال تجويع الشعب وتفقيره، معركة ضد حركة النهضة “لأنها المسؤول الأول عن هذا الوضع”، حسب تقديره.
وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري بأنه بالرغم من كل محاولات تدمير الوثائق والحقائق الخاصة باغتيال الشهيد شكري بلعيد ومحاولة طمس آثار الجريمة ومخططيها ومدبريها ومنفذيها، مازالت هناك قوى حية قائمة ، خلافا لما يروجون له أنها تتاجر بدم الشهيد، تحاول أن ترجع للشهيد حقه وفاء لذكراه.
كما أكد حضور المنظمة الشغيلة اليوم في المسيرة للدفاع عن الحريات وعلى حق التونسيين في التظاهر والتنديد بعسكرة السلطة للشارع منذ ديسمبر الماضي لمنع التظاهر والقمع الذي جوبه به المحتجون السلميون ،مشددا بقوله ” نحن لن نتنازل عن هذا الحق الدستوري ولن نسمح لأي كان المساس بهذا المكتسب الذي جاء به التونسيون لما خرجوا للشوارع منذ 17 ديسمبر 2010
ومضى بقوله “النضال مستمر والديمقراطية لا تهدى بل تفتك ، والحواجز التي وضعتها وزارة الداخلية لم تمنع التونسيين من دخول الشارع ولم تمنع التجار والمقاهي من العمل منذ الصباح ولا يمكن أن تكون إلا وسيلة لتمرير رسالة مفادها سنضرب بقوة وبقبضة من حديد ونحن لم تخفنا قبضة بن علي الاستبدادية فما بالك باستبداد ائتلاف حاكم ليس له علاقة بالديمقراطية وبالحرية التي جلبها التونسيون”
وقال “لابد لهذه الحكومة أن تستمع إلى مطالب شعبها وأن تبقى القوى الحية والديمقراطية والمدنية من أحزاب ومنظمات والجمعيات، سلطة مضادة للدفاع عن حق شعبها ، وهذه السلطة إذا لم تستمع إلى شعبها فلترحل “.
وأفادت راضية الجربي رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية، بأن مشاركتها في المسيرة هو لتوجيه رسالة مفادها أن الاتحاد ضد الاغتيالات وضد العنف بمختلف ألوانه، ” العنف الذي بدأ بالإرهاب والاغتيالات السياسية ليطال اليوم الشباب والنساء ويمس العائلات التونسية من خلال الفقر والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي”.
وأكدت دعم الإتحاد للقضايا الاجتماعية العادلة ووقوفه ضد الإفلات من العقاب وضد كل محاولات اطمس الحقائق المتعلقة بالاغتيالات السياسية.