المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تبحث بلدية تونس، بالتعاون مع الأطراف المتدخلة، عن صيغة قانونية جديدة لحلحلة تعطل إنجاز 4 مآوي سيارات ذات طوابق بعدد من أهم شرايين العاصمة منذ 5 سنوات.
وقال مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس، الناصر الخليفي، في تصريح ل”وات”، إن التوجه العام لإنهاء ملف انجاز مآو ذات طوابق في تونس العاصمة، هو إمكانية اللجوء إلى إسناد الصفقة عن طريق صيغة المراكنة (de gré à gré) إثر التعثر المتواصل في عمليات طلبات العروض وعزوف المستثمرين عن الإقبال على مثل هذه المشاريع.
وتتعلق المآوي ذا الطوابق المراد إنجازها بتونس العاصمة، بمأوى بنهج مختار عطية بطاقة استيعاب 521 مكان وقوف، بكلفة تقديرية في حدود 30 مليون دينار، ومأوى فضاء باب الجزيرة بطاقة استيعاب 2018 مكانا وبكلفة تقارب 2ر13 مليون دينار، إلى جانب مشروع القصبة، ويخص المكان المحاذي لبلدية تونس والفضاء الذي كان يأوي مطبعة التجمع الدستوري سابقا، ومشروع باب الخضراء (المكان المتاخم للمعهد الثانوي بباب الخضراء وقطعة الأرض بباب العسل قرب محطة المترو).
ويعرف ملف إنجاز مآو ذات طوابق في تونس العاصمة تعطلا منذ جويلية 2016، تاريخ إطلاق أول طلب عروض في الغرض، وإلى حد اليوم لم يقع الحسم نهائيا في الموضوع بإسناد الصفقة إلى المستثمرين لإتمام المشروع، إثر الفشل المتواصل لطلبات العروض وسقوطها في الماء.
وأفاد الناصر الخليفي بأنه سيقع إحالة الملف على لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية ببلدية تونس، وتنظيم جلسة عمل مع أعضاء المجلس البلدي في الفترة القادمة لمزيد دراسة الأسباب الحقيقية والموضوعية لتواصل فشل إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمشروع، وعزوف الشركات عنه، من خلال مزيد التعمق في كل الجوانب.
وأشار إلى أن شيخة مدينة تونس ورئيسة البلدية عبرت عن مساندتها لإسناد الصفقة عن طريق المراكنة من أجل التسريع في إنجاز المآوي ذات الطوابق.
وأكد المسؤول أهمية انجاز مآو ذات طوابق في العاصمة من أجل حل معضلة الوقوف العشوائي للسيارات، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
واستعرض الخليفي السياق التاريخي لسلسلة سقوط طلبات العروض في الماء، ملاحظا أنه عند انطلاق عملية إطلاق طلبات العروض منذ سنة 2016، رفعت حوالي 25 مؤسسة كراسات الشروط، غير أنه لم ترد على الإدارة سوى 3 مشاركات فقط.
وفي 2016 كان من المفروض أن تثمر العملية بناء مأوى ذي طوابق للسيارات، إلا أن إحدى الشركات اشترطت على البلدية أن توفر لها الجانب الأمني (الحراسة)، الأمر الذي لا يمكن أن تتعهد به البلدية، ما جعل المستثمر يتراجع، على الرغم من جدية المشروع.
وأفاد بأن البلدية واصلت في إعادة إطلاق طلبات العروض لإنجاز المآوي، غير أن العروض المقدمة لم تكن مجدية من الناحية الفنية، ليسقط المشروع مجدا في الماء.
وأكد الناصر الخليفي أنه تم منذ سنة 2019 مراجعة التمشي في التعاطي مع الملف، بعد استشارة الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة الحكومة، التي نصحت بتصويب التمشي، من خلال إطلاق طلب عروض يسمى التعبير عن “الرغبة في الترشح لاستلزام أراض بلدية” واختيار المؤسسات حسب معايير محددة، على غرار رقم المعاملات، والصلابة المالية، والاستظهار بشهادات تفيد بضمانات المشروع من البنوك.
وتم للغرض إطلاق طلب عروض جديد (جويلية 2019) تقدمت على إثره مؤسستان إلى اللجنة المكلفة بفرز العروض، لكن البلدية ارتأت أن تقدم مؤسستين اثنتين فقط يعد ضئيلا، ما دفع إلى إعادة إطلاق طلب عروض آخر في أكتوبر 2019، تقدمت على إثره مؤسستان أيضا. وقد تمت دعوتهما لسحب الملفات في 22 جوان 2020، على أن يتم تقديم العروض يوم 30 سبتمبر 2020، والذي تم التمديد فيه بشهر، غير أنه بتاريخ 30 نوفمبر 2020 لم ترد أية عروض على المصالح المختصة ببلدية تونس.
وأوضح أن المستثمرين الاثنين تراجعا بعد حصولهما على كراس الشروط، معتبرين أنها مجحفة، مضيفا أنه في الأثناء تمت مراسلة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حل آخر، وهو إسناد المشاريع بالمراكنة أو إطلاق طلب عروض دولي.
وأقر الناصر الخليفي بأن هذه النوعية من المشاريع تعد باهظة الكلفة، لافتا إلى أن كلفة المآوي ذات الطوابق الثلاثة التي شيدت في العاصمة (مختار عطية ولافايات وعبد الرزاق الشرايبي) بين 2002 و 2009 بلغت 67 مليون دينار.
