المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر عبد العزيز الصيد ، محامي الدفاع عن رجل الأعمال سامي فهري، اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، أن عدم الإفراج عن موكله بعد 14 شهرا من الإيقاف خرق فظيع للقانون وهو ما وصفه بالخطير جدا، وفق قوله.
وأضاف الصيد، في حوار أدلى به لشمس أف أم، أن موكله مستهدف ظلما وعدوانا وتواجده حاليا في السجن خارج الأطر القانونية ولا يستقيم، مبينا أنه كان يتعين على القضاء وجوبا الإفراج عن المتهم بعد مرور 14 شهرا من الإيقاف.
واعتبر أنه بعد رفض الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف في تونس، قرار الإفراج عن موكله، أصبح سامي الفهري محتجزا خارج الأطر القانونية.
وبين أن “الثوابت القاطعة في القانون أصبحت تخضع للفتاوى”.
وكانت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قد قضت أمس الثلاثاء 9 فيفري 2021، بالرفض “شكلا” بخصوص مطلب الطعن المرفوع من طرف فريق الدفاع عن سامي الفهري، ضدّ قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي القاضي برفض الافراج عنه.
وكان قاضي التحقيق قد قرّر الإفراج على سامي الفهري باعتبار وانّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية لكن النيابة العمومية رفضت تنفيذ قرار الإفراج و تقدّمت بمطلب استئناف.
