أزمة اليمين الدستوريّة: حبيب خذر يرجّح ردّ هيئة مراقبة دستوريّة القوانين بعدم الاختصاص

رجح المقرر العام للدستور الحبيب خضر ان ترد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على استشارة رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الاختصاص بالبت في الخلاف حول الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية.

وشدد خضر في تصريح لـ”موزاييك أف أم” ان الهيئة، وفي ظل الخلاف الحاصل بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، والخلاف في وجهات النظر بين المختصين، ستنأى بنفسها عن ابداء موقف وستتمسك بعدم الاختصاص.

وأكد المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نص على إحداثها الدستور واختار ان يمنحها صلاحية محددة من ضمن بقية صلاحيات المحكمة الدستورية مشددا على ان هذه الهيئة ليست محكمة دستورية وقتية.

وقال خضر ان هذه الهيئة مختصة في النظر في مسألة محددة دستورا وهي دستورية مشاريع القوانين لا غير، فيما لم يمنحها الدستور الاختصاص في النظر في بقية الاختصاصات الموكولة اصلا الى المحكمة الدستورية.