المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي، الاثنين، انه بامكان الحكومة النظر خلال قوانين المالية المقبلة لحلول للنظام التوقيفي للسّيارات الموردة مع المحافظة على القطاع المنظم لبيع السيارات.
واعتبر الكعلي، في إجابته على سؤال طرحه النائب محمد عمار حول النظام التوقيفي للسيارات الموردة، انه تقرر في سنة 2018 التفويت في السيارات سنة بعد ادخالها الى تونس
ولفت الى ان اصحاب القرار الحكومي هدفوا من خلال هذا الاجراء للتقليص من التجارة الموازية للسيارات الى جانب التوسع في قائمة الاشخاص الذين يمكنهم سياقة هذا السيارات.
ولفت في موضوع متصل بالجباية، ان الوزارة تعمل على الحصول على كافة المبالغ الجبائية وانها تولت تقديم الاجابة على طلب محكمة المحاسبات المتعلق بنقائص في المجال الجبائي
واعتبر النائب ان صدور قرار عاجل من طرف وزير المالية لحل مشكلة النظام التوقيفي للسيارات يعد مطلبا ملحا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج الذين تتوفر لديهم رغبة لجلب سياراتهم.
