المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال العميد السابق للمحامين الفاضل محفوظ، “إنه رغم اختلاف السياقات والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس اليوم، عما كان عليه خلال عقد الحوار الوطني سنة 2013، إلا أنه لا خيار لنا سوى الحوار، وإلا سيكون العنف هو البديل”.
واعتبر محفوظ، في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء، على هامش مشاركته في الجلسة التأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، المنعقد بالعاصمة، أن الجلوس إلى طاولة الحوار وتناول شتى المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، لا سيما في ظل تحديات جائحة كورونا، بات أمرا ضروريا ومفروضا أكثر من أي وقت مضى.
وأبرز ضرورة السرعة في عقد الحوار، لأن التأجيل الحاصل اليوم ستكون عواقبة غير محمودة، في ظل الوضع الذي ينذر بالخطر، وهو ما يتطلب تكاتف جهود كل القوى السياسية والمدنية لتصحيح هذا المسار.
وأفاد بأن المؤتمر الوطني الشعبي للانقاذ الذي بادر به “ائتلاف صمود”، لا يمثل بديلا عن الحوار الوطني الذي تقدمت به العديد من الأطراف ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية، ولكنه هام وضروري، مبينا أنه لا مانع من المبادرات التي تقوم بها القوى الوطنية لإيجاد حلول، والاستعانة بالخبرات وطرح مقترحات وتوصيات “للضغط على السلطة السياسية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار”.
وصرح بأنه يمكن اعتبار هذا المؤتمر بمثابة ورقة ضغط إيجابي على الطبقة السياسية، حتى تستفيق من غفوتها وتعي بأن هذا المسار لن يوصل البلاد إلى الأهداف التي ينشدها الشعب التونسي، بما من شأنه أن يتيح تجاوز الخلافات السياسوية التي تلقي بظلالها على أداء المؤسسات والوزراء ومختلف الحكومات.
وبخصوص الحوار الوطني الذي اقترحه الإتحاد العام التونسي للشغل، قال الفاضل محفوظ إنه بالإمكان أن يدعو إليه رئيس الجمهورية وتشرف عليه العديد من الأطراف المحايدة مثل المنظمات الوطنية، دون أن يتخذ بالضرورة شكل الحوار الوطني لسنة 2013.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، كانت ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني سنة 2013 ، والذي نجح أنذاك في الإحراز على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
