أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الجمعة، احترام الحكومة “لحرية التعبير وحرية الاحتجاج”، إلا أنه اعتبر أن “تعطيل الإنتاج، والمس بالمصالح الاستراتيجية للدولة وللمواطن، غير مقبول تحت أي مسمى كان”.
كان ذلك خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وتمحورت حول “مسألة تأمين مواقع الإنتاج الحيوية بالبلاد التونسيّة”، بحضور عدد من الوزراء والولاّة وإطارات الأسلاك الأمنية.
وذكر المشيشي، بالمناسبة، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، بما شهدته الفترة المنقضية من تعطّل في بعض مواقع الإنتاج الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشددا، في هذا الخصوص، على احترام الحكومة لحرية التعبير وحرية الاحتجاج. غير أنه اعتبر أن “تعطيل الإنتاج، والمس بالمصالح الاستراتيجية للدولة وللمواطن، غير مقبول تحت أي مسمى كان”.
ولفت إلى أن تعطيل الانتاج بالحوض المنجمي بولاية قفصة، أثّر بشكل مباشر فعلى صعيد ندرة مادّة الأمونيتر، ممّا انعكس سلبا على القطاع الفلاحي، وبالتالي على المقدّرات المالية للدولة، وعلى شركة فسفاط قفصة المهددة بالإغلاق، مما ساهم في احتقان اجتماعي غير مقبول في المنطقة.
وبشأن الوضع في ولاية القصرين، تطرق رئيس الحكومة إلى مسألة إرباك سير العمل جرّاء الاعتصامات داخل مواقع الإنتاج، الأمر الذي قال إنه “يمثّل خطرا على المعتصمين وعلى ديمومة الإنتاج وعلى الأسس الاقتصادية للجهة”.
وبخصوص ولاية تطاوين، أشار المشيشي إلى أن بعض التعبيرات الاحتجاجية أدّت إلى توقف إنتاج معمل الجبس، بالرغم من التقدّم المسجّل في المسار الحواري مع الجهات المعنية.
ونوّه رئيس الحكومة، في هذا السياق، بالدور الريادي للوفود الحكومية التي تتنقّل داخل الجهات، إضافة إلى دور الولاّة والاطارات الجهوية، مؤكدا أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار مع المواطنين في الجهات، والإصغاء لمشاغلهم عن قرب قصد تقديم حلول عمليّة تقوم أساسا على استحقاقات الجهة.
واعتبر أنه تم تحقيق نتائج طيبة اعتمادا على هذه المقاربة، وتم احراز تقدم في عديد الملفات، رغم النسق البطيء في تطبيق القرارات المتخذة.
بدورهم قدّم الولاة عرضا مفصلا لعدد من الإشكاليات، في علاقة بمواقع الإنتاج، حتى يتم العمل على تلافيها وتجاوزها في أقرب الآجال.