حادثة اقتحام نواب من ائتلاف الكرامة للمطار: نقابة المطارات تستنكر، واتحاد الشغل يرفض “العربدة” ويندد ب”الهمجية”

استنكرت منظمات نقابية وأحزاب وشخصيات سياسية، في بيانات أو تصريحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي، حادثة اقتحام عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة النيابية، عشية امس الاثنين، لمطار تونس قرطاج الدولي، وقيام أعضائها، وفي مقدمتهم رئيسها النائب سيف الدين مخلوف، باستفزاز أعوان الأمن والديوانة على خلفية منع سيدة من السفر صادر في شأنها إجراء المنع الحدودي المعروف باجراء (آس 17 S17).

وقد سجل المطار مناوشات بين نواب هذه الكتلة وعدد من أعوان الأمن العاملين في المطار، الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد منهم بدعوة من النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، ليتم إخراج النواب المعنيين من المطار، بسبب تعرض أحد الأعوان لاعتداء مادي، حسب ما صرح به كاتب عام النقابة لعدد من وسائل الإعلام

وفي هذا الصدد، انتقد انيس الورتاني، كاتب عام نقابة المطارات، طريقة تعاطي نواب من ائتلاف الكرامة مع منع سيدة من السفر صادر في شأنها اجراء المنع الحدودي، مؤكدا في تصريحات إعلامية أن أعوان الأمن والديوانة بمطار تونس قرطاج تعرضوا لاستفزاز من نواب ائتلاف الكرامة، بقيادة النائب سيف مخلوف، الذي قال إنه “هددهم بالعزل” .

واعتبر المتحدث ما حصل في المطار “انتهاكا خطيرا مستغربا” في ظل تعمد النواب اقتحام منطقة محجرة داخل المطار، مضيفا “بعد ما حصل اليوم في المطار.. أقول إن الدولة انتهت..”.

وفي سياق متصل، ندّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، بما وصفه ب”الهمجية” التي تصرف بها أعضاء مما أسماها “كتلة الإرهاب” داخل المطار، في إشارة إلى كتلة إئتلاف الكرامة.

واعتبر، في بيان أصدره مساء اليوم، أن ما قام به أعضاء الكتلة “تلبس يستوجب رفع الحصانة حالا وتتبعهم قانونيا”. ودعا جميع السلط إلى تحمل مسؤوليتها لوقف ما اعتبره “معاول تدمير الدولة التي يقوم بها حماة الإرهاب”، مطالبا رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة، باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه وكرامتهم.

ومن جانبها، عبرت حركة “تحيا تونس”عن استهجانها الشديد لما اعتبرته “تصرفات فوضوية خطيرة على الأمن القومي التونسي”، داعية النيابة العمومية للتدخل لفرض الانضباط بالوسائل القانونية.

ونبهت من خطورة تفشي العنف وتعديه أسوار مجلس النواب إلى الشارع وإلى مراكز السيادة داعية إلى ضرورة التقاء جميع القوى الوطنية المدنية سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا لإيقاف منحدر العنف الخطير الذي تعيشه البلاد في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.