ندّد أعضاء مجلس نواب الشعب، في نقاط نظام، خلال الجلسة العامة اليوم الجمعة، بالتصرّفات “غير اللاّئقة” لرئيسة كتلة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي ازاء موظّفي المجلس ومساعدي الكتل والصّحفيين، داعين إلى “ضرورة فرض الاحترام والرّقي بالعمل البرلماني”.
يشار إلى أن رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي قد اتهمت مساعدي الكتل بأنهم يتلقون أموالا من الخارج واتّهمت في فيديوهات مباشرة خلال اليومين الماضيين موظّفي المجلس والصّحفيين بانهم “يعملون لحساب الاخوان ” حسب قولها (في اشارة الى حركة النهضة).
واعتبر النّواب من مختلف الكتل ،خلال الجلسة العامّة المتعلّقة بإجراء حوار مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا) ، أن ما أتته عبير موسي مناف لكلّ أعراف العمل النّيابي المحترم واختراق لكلّ النّواميس بتعطيلها لأشغال المجلس في مناسبات متكرّرة، وأثنوا في المقابل على “المجهود الكبير” الذّي يقوم به موظّفو البرلمان وحسن تعاملهم مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب.
وكان أعضاء مكتب المجلس، قد عبروا في اجتماع أمس الخميس عن امتعاضهم مما صدر عن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر(16 نائبا) ، عبير موسي، خلال اليومين الأخيرين، واعتبروه “ضربا لهيبة الدولة ومؤسسة البرلمان وكرامة الإدارة وشرف الصحفيين”، حسب النائب ماهر مذيوب.
وقال إنّ المكتب قرر منع كل نائب من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان وأشغال مكتب البرلمان في صورة تجاوزه للنظام الداخلي إثر التنبيه عليه مرتين تطبيقا للنظام الداخلي للبرلمان.
كما نبّهت كتلة حركة النهضة (54 نائبا) خلال ندوة صحفية الخميس إلى التداعيات الخطيرة لما يشهده البرلمان منذ أول أمس الثلاثاء على سير عمله، جراء الاعتداءات المتكررة لعبير موسي على المؤسسة التشريعية وكل من يعمل تحت قبتها .وقال رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري إن كل هذه الانتهاكات في حق البرلمان وإدارته وموظفيه موثقة بالصور ومثبتة بالفيديوهات، وهي مادة يمكن للنيابة العمومية بمقتضاها فتح تحقيق قضائي جدي من أجل وضع حد لهذا العبث والجرم الذي يرتكب في حق مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن الغاية من المطالبة بهذا التتبع القضائي، هي حماية البرلمان والمسار الديمقراطي والمؤسسات الدستورية للبلاد من كل عبث.
وذكّر بأن موسي، كانت اقتحمت أول أمس الثلاثاء الماضي اجتماع خلية الأزمة صلب البرلمان، للتداول في موضوع الإجراءات الاستتثنائية، ومنعت انعقاده مستعملة وسائل لا قانونية، حسب تعبيره، مضيفا أنها قامت أيضا يوم الاربعاء بتعطيل أشغال لجنة الحقوق والحريات صلب البرلمان.
وكانت الكتلة الوطنيّة (9 نواب) قد ندّدت في بيان مساء أمس الخميس “بالعنف اللفظي والتهجم” على الموظفين والأعوان أثناء القيام بواجبهم معبرة عن تضامنها التام معهم، ودعت إلى عدم الزج بإدارة المجلس والصحفيين في الصراعات السياسية.كما نبّهت الكتلة إلى خطورة الانسياق والاصطفاف وراء هذا الاستقطاب الثنائي والتصرفات اللاّمسؤولة
يذكر انه تم استئناف الجلسة العامة اليوم بعد ان تمّ رفعها استجابة لطلب أعوان وإطارات مجلس نواب الشعب الذين ينظّمون وقفة احتجاجية تدنديا بممارسات عبير موسي
كما طالب ّالنائب سعيد الجزيري(حزب الرحمة) برفع الجلسة العامة ” لانتهاء الآجال المحّددة” لعمل الهايكا وفق تعبيره مضيفا قوله ان “وجود الهيئة بالبرلمان للإستماع إليها يعدّ تشريعا لعدم تمثيليتها واعترافا بعدم شرعيتها “.
وفي هذا الإطار أكّدت نائبة رئيس البرلمان سميرة الشوّاشي أنّه تمّ التداول في مراسلة الجزيري والموافقة صلب اجتماع مكتب المجلس على أنّ هذه الهيئة مواصلة مهامها الى حين تركيز الهيئة الجديدة.