بلغ عدد التونسيين الذين قدموا ترشحهم لأداء فريضة الحج للعام الحالي، 203 الاف شخص اتموا عملية التسجيل على الموقع المخصص للغرض.
وأفاد كاهية مدير الحجّ والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، سمير بن نصيب، في تصريح لـ”وات”، أنّ عملية التسجيل انطلقت يوم 19 فيفري 2021، بهدف الحصول على مختلف البيانات الخاصة بالحجّاج وحسن الاستعداد الى حين موافقة السلطات السعودية على اداء فريضة الحج لهذه السنة مشيرا الى ان العملية تجري في أفضل الظروف ومن دون تعقيدات ادارية وبدون اي تأخير.
وأكّد بن نصيب في هذا السياق، أنّ السلطات السعودية، لم تصدر، حتّى الآن، بصفة رسمية قرارها النهائي بخصوص اداء فريضة الحج لموسم 2021 من عدمه، وذلك نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا
واوضح أنّ وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لم تعط، موافقتها لأي دولة من الدول الإسلامية لأداء فريضة الحج خلال هذه السنة مبرزا ان وزارة الشؤون الدينية التونسية قد اتخذت كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة، من ذلك التبكير في عملية التسجيل وهي الان بصدد انتظار القرار السعودي بالموافقة والاستعداد لتطبيق الشروط والبروتوكولات الصحية التي من الممكن ان تشترطها المملكة خلال موسم الحج لسنة 2021
يشار الى أنّ عدد الحجيج التونسيين لموسم 2019، بلغ 10980 حاجّا تمّ اختيارهم من بين 236662 مترشحا. وبلغت تسعيرة الحج في ذلك الموسم، 13896 دينارا (2520 د معلوم تذكرة السفر و11376 د معلوم الإقامة والخدمات). وقد سجلت حينها ارتفاعا بقيمة 2399 دينارًا مقارنة بسنة 2018
وأرجعت وزارة الشؤون الدينية هذا الارتفاع الى أسباب عديدة في مقدمتها انزلاق سعر الدينار التونسي مقارنة بالريال السعودي.
وذكّر المسؤول ان الجانب السعودي كان قرّر خلال الموسم الفارط إقامة فريضة الحج بأعداد محدودة جدا، للراغبين من شتى الجنسيات من الموجودين في المملكة مع استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم وسط اجراءات صحية مشددة بسبب المخاوف من انتشار الفيروس بين الحجيج.
وسمحت السّلطات السعودية لـ 10 آلاف شخص فقط بأداء المناسك وقد تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها المعقم وكمّامات وسجّادة ومظلّة، كما تفرض إخضاع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، مع الزامهم بالحجر الصحي بعد الحج.
وقالت وزارة الحج والعمرة انذاك انها وفرت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين سيُطلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.