قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل عباس الحناشي اليوم الثلاثاء في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح اعمال المجلس الجهوي للاتحاد بالحمامات باشراف الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، ان اقرار الاضراب العام الجهوي في اختتام اعمال المجلس الجهوي “واردة جدا بسبب تردي اوضاع قطاعات التربية والصحة والنقل وغياب الحلول الفعلية لاشكاليات هذه القطاعات الحيوية”.
واشار الحناشي الى ان الاتحاد الجهوي للشغل كان اجل ثلاثة اضرابات في قطاعات النقل العمومي والتربية والصحة، بهدف البحث عن حلول عاجلة لهذه القطاعات التي عرفت “تهميشا غير مسبوق” بما يؤكد حاجتها الى حلول عاجلة والي تدخل السلط الجهوية والمركزية.
واضاف ان الهياكل القاعدية والنقابات الاساسية هي من ستتخذ القرار الملائم، مجددا دعوة الاتحاد الجهوي الى عقد مجلس وزاري يخصص لولاية نابل ويسبق موعد الاضراب الجهوي، وذلك للنظر في وضعية عديد القطاعات و خاصة قطاعات النقل والتربية والصحة.
ولاحظ ان المجلس الجهوي سينظر كذلك في وضعية عديد القطاعات الحيوية بولاية نابل والتى من بينها بالخصوص القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به بما فيها المطاعم ووكالات الاسفار والمقاهي والصناعات التقليدية التي تعني اكثر من 500 الف عامل “زادت ازمتهم تعقيدا جائحة كورونا، بعد غلق عديد النزل وايقاف الرحلات الجوية والبرية” على حد تعبيره.
واشار الامين العام المساعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري من جهته الى ان انعقاد المجلس الجهوي بنابل، ياتي في اطار سلسلة من المجالس الجهوية التي اقرها الاتحاد بعديد الولايات للتشاور مع النقابيين واطلاعهم على حقيقة الاشكاليات التي تعيشها البلاد على اكثر من مستوى بما فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وعبر الطاهري عن مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لمطالبة الجهة بتخصيص مجلس وزاري لولاية نابل في اطار حق الجهات في دفع الحكومة على ايجاد حلول للملفات التنموية في الجهات، ولاحظ ان المجالس الجهوية “مناسبة لتوحيد الخطاب ولتوضيح موقف الاتحاد من عديد القضايا الوطنية وفرصة لطرح القضايا الجهوية” ومن بينها بالخصوص اشكاليات القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به بولاية نابل وما تسببت فيه جائحة “كورونا” من بطالة وتسريح للعمال، فضلا عن طرح اشكاليات المرفق العام ومن بينها بالخصوص قطاعات التربية والصحة والنقل.