المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال النائب سمير ديلو (حركة النهضة)، رئيس اللجنة الإنتخابية، اليوم الثلاثاء، “إنّ اللجنة تفكّر في عقد ندوة يحضر فيها خبراء، من أجل التداول في قانون الهيئات العمومية والهيئات الدستورية وتقديم مقترحات لتعديله من أجل تجاوز تعطيل إرساء هذه الهيئات أو تجديد تركيبتها، على غرار هيئة حقوق الإنسان وهيئة النفاذ إلى المعلومة أو هيئة الإنتخابات”.
واعتبر ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن “إلقاء اللّائمة على البرلمان في تعطّل إرساء بقيّة الهيئات الدستورية أو تجديد تركيبة هيئات أخرى، مجانب للصواب، إذ أن اللجنة الإنتخابية فتحت باب الترشحات في كل الاختصاصات لجميع الهيئات، غير أنها في كثير من الحالات تجد أنّ الملفّات المقدّمة غير مستوفاة للشروط المطلوبة أو في بعض الأحيان لا ترد ترشحات أصلاً، لعدة أسباب”.
وأوضح أنّ بعض الاختصاصات في هيئة حقوق الإنسان مثلا، نادرة وغير متوفرة بشكلٍ كافٍ يمكّن من الاختيار بأريحيّةٍ، بالإضافة إلى أنه في بعض الحالات يجد المترشح لهيئة ما أنّ المردود المادّي غير مجزٍ له مقارنة بعمله السّابق.
يُذكر أن الهيئات الدستورية، وفقَ ما جاء في الباب السادس من دستور 2014، هي خمس هيئات وهي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وهيئة الإتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
