المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 26 جانفي 2016 بموجب عريضة مفادها التبليغ عن شبهة تجاوزات واخلالات تحوم حول عملية انتداب أعوان بمصحة العمران التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووفق ما نشره موقع راديو نزاهة فقد باشرت الهيئة التقصي بخصوص الموضوع بمراسلة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الإذن بإجراء بحث إداري.
وتوصلت الهيئة بعد تذكيره في مناسبتين، بتقرير تفقد تأكد منه صحة المعلومات الواردة بالعريضة وتبين أن الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقدم بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها سلطة الإشراف قصد انتداب أعوان للعمل بالمصحة المذكورة بعد طلب وإلحاح من متصرف المصحة السابق متمسكا بالصبغة الاستعجالية التي تتسم بها عملية الانتداب مثلما ورد بإجابته على استفسارات الهيئة.
وبمزيد التحري في الموضوع وخلافا للتبريرات السابق ذكرها اتضح من المعطيات الواردة بتقرير التفقد أن عملية انتقاء الأعوان اتسمت بالمحسوبية بحكم علاقة القرابة التي تربطهم بإطارات يباشرون مهامهم سواء بالوزارة أو بمصحة العمران أو بوزير سابق للشؤون الاجتماعية.
وحيث بلغ عدد الأعوان المنتدبين 44 عونا من مختلف الاختصاصات في سنة 2015 تمتع 15 منهم بالإدماج والترسيم في شهر جوان 2016 بحرص من الرئيس المدير العام السابق في مخالفة صريحة للمقتضيات المستوجبة للانتداب في القطاع العام.
وعلى عكس ما ورد بتقرير التفقد من أنه تم إنهاء التعاقد مع الأعوان المذكورين باستثناء زوجة نجل الوزير السابق، فقد ثبت للهيئة من الوثائق المظروفة بالملف تواصل تمتع ذات الأعوان بقرارات انتداب وترسيم.
وحيث يستخلص من الملف حصول تجاوزات للصيغ والإجراءات القانونية للانتداب على أساس المحسوبية والمجاملة وتقديم خدمات لإطارات عليا بوزارة الإشراف مع ما رافق ذلك من مخالفة القوانين ومبدأ المساواة في الانتداب.
وأمام خطورة الأفعال وجدية الشبهات، تولت الهيئة إحالة الملف على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد.
