حذّرت 6 منظمات حقوقية ونقابية من “التلاعب بالمنظومة المعلوماتية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسهيل الولوج إليها بشكل يهدد صحة وسلامة المعلومات والمعطيات المدرجة بها”.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفحتها على موقع “فايسبوك”تحت عنوان “أنقذوا هيئة مقاومة الفساد” المركز الوطني للإعلامية بـ”اتخاذ كل الإحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على كل المعطيات والتحيينات المدخلة خاصة على منظومة التصريح بالمكاسب والمصالح”.
وأوضحت ان تحذيرها يأتي ” اثر تصريح رئيس الهيئة عماد بوخريص لموقع “عربي 21” بتاريخ 15 مارس 2021 بأن “مئات وثائق التصريح بالمكاسب والمصالح، تضمنت معلومات خاطئة، بما في ذلك تاريخ الولادة وبطاقة الهوية والمعرّف الوحيد والزواج والعزوبية والطلاق” وأن الهيئة “ستدعو المعنيين بتصحيح المعطيات الخاصة بهم قبل شهر أكتوبر المقبل قبل ان تفرض عقوبات على من لم يبادر بالتصحيح بصفة تلقائية”.
ونبّهت المنظمات من “خطورة ما قد يترتب عن هذا الإجراء من خرق فاضح للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومنح فرصة لمن قاموا بتصريح مغلوط، سواء تعلق بشخصه أو بحالته المدنية، بما في ذلك وضعياتهم القانونية، سواء كانوا متزوجين أو مطلقين أو غيره، أو في كفالتهم أبناء قصّر، وما يستلزم ذلك من تصريح بمكاسبهم ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وما لذلك من تبعات قانونية في طمس جريمة الإثراء غير المشروع”.
وضمت قائمة المنظمات كلا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وإئتلاف الصمود والإتحاد العام لطلبة تونس وإتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.