قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الجمعة بقبلي، إن المنظمة الشغيلة في انتظار موقف رسمي من رئاسة الجمهورية حول مبادرة الحوار الوطني التي كان رئيس الجمهورية قد تبناها واكد انها ستنطلق في أقرب الاجال الا انه قد مرت 4 اشهر على تقديمها دون اية نتيجة حتى الان”.
وأشار الطاهري في تصريح ل(وات) على هامش اجتماع المجلس الجهوي للمنظمة الشغيلة بقبلي، إلى امكانية مناقشة مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم حوار شبابي عبر المنصات الرقمية في صورة إقرار انجازها بالتوازي مع مبادرة الاتحاد الداعية إلى حوار وطني يجمع الاطراف السياسية والمجتمع المدني والمنظمات والهيئات الدستورية والفاعلين الاجتماعيين الى جانب اجهزة الدولة في تصور شامل يناقش الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأكد ان اتحاد الشغل لم يتلق اية وثيقة رسمية حول مبادرة رئيس الجمهورية لاطلاق حوار شبابي عبر وسائل الاتصال الحديثة، ولن يكون معنيا بهذا الحوار في صورة تحوله الى بديل للحوار الوطني الشامل الذي طرحه الاتحاد منذ ديسمبر الماضي.
وكان رئيس الدولة قد عبر، خلال لقاء جمعه الاربعاء الماضي بوزير المالية السابق نزار يعيش، عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يُمكّن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلّي لصياغتها لاحقا من قبل مختصين في كافة المجالات على المستويين الجهوي والوطني للتوصّل إلى مخرجات متناغمة ومتناسقة.
وأكّد رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلّق بمخطط اقتصادي واجتماعي ينبع من إرادة الشعب، مبرزا ضرورة أن تتوفر الإرادة الصادقة لاتخاذ قرارات جريئة للخروج سريعا من هذه الأزمة والانطلاق نحو أفق أرحب ومستقبل أفضل يجني ثماره الجميع على قدم المساواة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية
وأوضح الطاهري ان الاتحاد سيطلق قريبا تصورا اخر لمبادرته بعد عرضه على الهياكل النقابية ومناقشته مع شركائه من منظمات ومجتمع مدني وبعض الاحزاب التي تتقاطع معها المنظمة الشغيلة في جملة من القضايا وخاصة منها القضايا الاجتماعية.
واشار إلى ان هذ المجلس الجهوي للاتحاد بقبلي يندرج في اطار سلسلة المجالس الجهوية التي يتم عقدها بمختلف ولايات الجمهورية والتي تؤكد عودة نبض الاتحاد ودفق الدماء في الحوارات المباشرة مع القواعد النقابية من اجل احداث ديناميكية جديدة صلب المنظمة الشغيلة تمكن من مزيد تشخيص الوضع العام بالبلاد وتوحيد القرارات.
وقد خصص المجلس الجهوي لاتحاد الشغل بقبلي لطرح ومناقشة دراسة معمقة للواقع التنموي بالجهة أعدتها هياكل المنظمة الشغيلة وشملت اساسا القطاع الفلاحي وما يشكوه من صعوبات تتعلق بالمائدة المائية مع الدعوة الى تركيز وحدة جهوية لتسوية وضعية التوسعات الخاصة والاسراع بختم الامر الخاص باحداث ديوان وطني للتمور يكون مقره بقبلي واقامة سدين بمنطقة السقي واخرين بمنطقة الظاهرة لاستغلالهم كبحيرات جبلية لتعزيز الموارد المائية.
كما تطرقت الدراسة الى قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، داعية الى ضرورة صيانة مختلف المؤسسات التعليمية بالجهة واحداث مركب تربوي ترفيهي واحداث مؤسسة جامعية جديدة مختصة في الفلاحة الصحراوية وبعث بعض الاختصاصات التكوينية التي تتلاءم وطبيعة الجهة.
اما في القطاع الصحي فقد تم التاكيد على بناء وتجديد عدة اقسام بالمستشفى الجهوي والاسراع بتركيز الة فحص سرطان الثدي ودعم القطاع باطباء الاختصاص والاطارات شبه الطبية علاوة على اتمام المشاريع المعطلة ومنها المستشفى الجهوي صنف (ب) بدوز والمحلي بسوق الاحد.
كما طلب المجلس تدعيم الادارة الجهوية للتجهيز بقبلي بما تستحقه من اليات وموارد بشرية واحداث شركة جهوية للنقل وانجاز وصلة سريعة تربط بين ولايتي قبلي وقابس وتهيئة الطريق الرابطة بين معتمديتي الفوار ورجيم معتوق فضلا عن دعم الادارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والتجارة بالموارد البشرية والتجهيزات ووسائل النقل والتسريع في انجاز مشروع ربط ولاية قبلي بالغاز الطبيعي.