قضيّة النفايات الايطاليّة: هذا ما تقرّر في حق وزير البيئة المُقال

أكّد الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بسوسة الهادي خصيب أن دائرة الإتهام رفضت اليوم الثلاثاء، مطلب الإفراج على أحد الموقوفين على ذمة قضية استيراد النفايات الايطالية .

ووفق موزاييك أف أم فإن المعني بالأمر هو وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي، الموقوف على خلفية قضية إستيراد النفايات الإيطالية منذ 19 ديسمبر 2020.

وأكد خصيب أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة أيدت قرار قاضي التحقيق المتعهد بالملف والقاضي برفع حجر السفر عن إطار بوزارة البيئة.

ويذكر أن وسائل إعلام محلية كانت أثارت قضية توريد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة، وكانت محكمة سوسة 1 أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.

كما يذكر أن حاويات النفايات تم توريدها من منطقة كامبانيا الايطالية عبر الميناء التجاري بسوسة ولاتزال إلى اليوم قابعة بالميناء المذكور ويبلغ عددها 212 حاوية قمامة منزلية، بالإضافة إلى 70 حاوية تم إخراجها من الميناء وتخزينها في مقر الشركة الموردة بمنطقة الموردين.

ويشار الى تواصل إعتصام عشرات من مكونات المجتمع المدني بسوسة أمام الميناء التجاري للمطالبة بإعادة النفايات إلى البلد المصدر إضافة إلى سلسلة التحركات الاحتجاجية وآخرها وقفة أمام الميناء الأحد الفارط تم خلالها غلق بوابة الميناء لمدة ساعة.

ومن المنتظر أن ينفذ مكونات المجتمع المدني بسوسة يوم الخميس وقفة إحتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس.