تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الخميس ، على عدة مواضيع من اهمها وضعية المالية العمومية في تونس وتواصل اضراب قطاع القباضة اضافة الى مشروع قانون تجريم التطبيع ضد الكيان الصهيوني
حكومات الثورة ….وسياسة النعامة
(جريدة الشروق)
“فتونس تعاني منذ عشر سنوات من نزيف يبدو انه لن ينتهي بسبب عدم مسؤولية وجدية الحكومات المتعاقبة من جهة وانانية بعض العاملين في بعض القطاعات الذين لا يولون اي اهمية لمصالح المواطنين من جهة ولمصالح الدولة من جهة اخرى ”
“فاضراب المالية مثلا عطل مصالح الاف المواطنين من مختلف القطاعات فكل القضايا في مختلف المحاكم مثلا توقفت وبالتالي تعطلت مصالح المحامين والمتقاضين بل حتى المجبرين بشكل عاجل لاستخراج جوازات سفر او بطاقات تعريف وطنية فهذا الاضاراب الوحشي يعطل مصالحهم ويحرمهم من الحصول على الوثائق المطلوبة وكذلك القروض البنكية وكل الاجراءات المتعلقة بالبيع والشراء ”
حتى لا يتحول الى قانون لتجريم النوايا والشبهات
(جريدة الصحافة)
“امام هذا الاجماع الشعبي والسياسي والمدني والحزبي والبرلماني زائد اجماع النخب الفكرية والاكاديمية في تونس على الحق الفلسطيني وعدالته وامام هذا الوعي الراسخ على رفض التطبيع فانه من حقنا ان نسال هل تحتاج تونس الى قانون لتجريم التطبيع وفيها اعتراض جيني تاريخي وشعبي على التطبيع وقد تحول الى ثقافة والى وعي شعبي كامل يعبر عن هذا الرفض في اوقات السلم كما في اوقات الحماسة الجماعية ”
“فموضوع التطبيع مطرود تماما من مجالس التونسيين ومن وعيهم فما الذي سيجرمه هذا القانون ؟وما نخشاه حقيقة ان يتحول الى قانون لتجريم النوايا والشبهات والي سلاح لتبادل القصف العشوائي بين الخصوم السياسيين وان يتم توظيفه في السياقات الخطا وان يتحول الى “لوثة” على الجسد التونسي المريض بطبيعته …فقصف الخصوم بتهمة التطبيع سهل وفي المتناول وحدث اكثر من مرة مع اكثر من شخصية والامر سيصبح معقدا وشديدا لو تمت المصادقة على القانون كما ورد في المبادرة التشريعية وسنعود باكثر وضوح بعد هدوء الحماسة فقد يوظف موقفنا في غير المضارب التي نقصدها”.
جنت على نفسها براقش
)جريدة الصباح)
“الوضع اليوم يمكن اعتباره كارثيا ولجوء الدولة الى سياسة الاقتراض والتداين وامكانية الرضوخ الى الشروط القاسية والتسيير والحوكمة فان للمواطن كذلك دورا فيما وصلنا اليه فهذا المواطن هو الذي رفض العمل وهو الذي عطل مصادر الانتاج واقفل المصانع واغلق “الفانة” وبنى حائطا فوق سكة نقل الفسفاط واوقف وسائل النقل واغلق القباضات المالية وحرم الدولة من مداخيل وموارد هامة ثم نجده يطالب بالاجرة والزيادة في الاجرة بما لا يمكن لخزينة البلاد ان تتحمله ”
رئيس الجمهورية قيس سعيد ..التمسك بمعاداة المنظومة ماذا بعد ؟
)جريدة المغرب)
“بات جليا ان البلاد بلغت مرحلة الانسداد الكلي للافق السياسي وان المنظومة القائمة فيها باتت عاجزة عن توفير مخرج من الازمات المتلاحقة في ظل سعي كل الاطراف الى تابيد الوضع الراهن علها تحقق بذلك مكاسب ”
“مكاسب من بينها ما تحدث عنه الرئيس قيس سعيد في حواره يوم امس الاربعاء مع قناة “فرانس 24″ والمتمثلة اساسا في تقديم مشروعه السياسي القائم على الديمقراطية المباشرة الذي يعتبره المخرج الوحيد المتبقي للبلاد للخروج من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية وهواساسي لضمان الاستقرار السياسي ”
حوار خصص الرئيس القسم الثاني منه لتسجيل نقاط سياسية ضد خصومه الذين يجمعهم في سلة واحدة تحمل اسم “المنظومة ” منظومة تتجزأ لتشمل الحكومة والاحزاب ودوائر النفوذ المالي والاقتصادي التي يستهدفها الرئيس دائما في كلماته والذين يعتبرهم المتامرين في الغرف المظلمة”