عاجل: بدر الدين القمودي يكشف تجاوزات خطيرة بمصحّة خاصّة

قال رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي، إن اللجنة تلقت مؤخرا معطيات خطيرة تتعلق ببعض التجاوزات التي تقوم بها إحدى المصحات الخاصة بمنطقة المروج بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

وأشار القمودي، في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، إلى أن هذه المصحة تقوم باستقبال المرضى من حاملي الفيروس وإيوائهم دون احترام للبروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة الصحة العمومية في مثل هذه الحالات والواجب اعتماده من قبل كافة المؤسسات الإستشفائية سواء العمومية منها أوالخاصة، حيث تعمدت المصحة المذكورة إلى اعتماد إجراءات موحدة عند الإستقبال تشمل جميع المرضى والزوار دون تفريق، حيث يكون الدخول من نفس البوابة “على الرغم من وجود باب فرعي إلا أنه لا يستعمل” ويتم السماح للجميع باستعمال نفس المصعد عند التنقل بين الطوابق والتجول بكل الأروقة ولمس الأبواب ونحوها دون إجراءات عزل حقيقية أو احتياطات خاصة مما يرفع مؤشر الخطورة من تفشي العدوى إلى أقصى مداها ويعزز فرص الإنتشار الأفقي للعدوى بشكل أسرع، حسب نص التدوينة.

وبين النائب، في نفس التدوينة، بأن “ذلك يحدث بمؤسسة كان من المفترض أن تكون بمثابة جبهة صد متقدمة للحد من انتشار الوباء اللعين ولكن جشع ورغبة المتاجرين في الأزمات في تكديس مزيد من الأموال تدفعهم إلى عدم الحرص على بذل القليل منه صونا لأرواح الناس”.

وأضاف “ما زاد الطين بلة أن جمعا من المواطنين كانوا قد أشعرونا بأنهم تولوا إشعار السلطات المختصة ممثلة في وزارة الصحة العمومية والإدارة الجهوية للصحة العمومية ببن عروس بالأمر وهي التي كانت قد تعهدت بإرسال فريق تفقد لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ولكن الأيام تنقضي وسلطة الإشراف ما تزال في سباتها وكأن المسألة ليست على قدر من الاستعجال”.

وأكد القمودي أن بعض أصحاب المصحات الخاصة يعمدون إلى استغلال الأزمة والاستثمار فيها عبر توظيف هوامش ربح خيالية وفرض اسعار مشطة دون مراعاة للمقدرة المالية للأسر التونسية التي اضطرتها الظروف القاهرة إلى الاستنجاد مكرهة بخدماتها نتيجة لنفاد طاقة استيعاب المستشفيات العمومية.

وشدد القمودي على أن الوقت قد حان لفتح ملف المصحات الخاصة التي تشهد مراكمة سنوية لتجاوزات ترقى إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان وهو الأمر الذي كان قد أكده التقرير السنوي عدد 32 الصادر عن محكمة المحاسبات والذي كشف عن جملة من الخروقات والأمور الخطيرة التي ترتكبها هذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة يقابلها صمت مستراب ولا مبالاة ترقى إلى درجة التواطؤ من قبل سلطة الإشراف على حد قوله.

وأكد القمودي أن لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان ستتولى متابعة ملف المصحة الخاصة بمنطقة المروج ومعاينة كيفية تعامل سلطة الإشراف مع هذا الملف.