المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر أعوان وإطارات هيئة النفاذ إلى المعلومة، عن رفضهم ل”سياسة المُماطلة والتسويف التي تنتهجُها الحكومات المُتعاقبة في التعامل مع ملف إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالهيئة، والذي بقي إلى حد الآن عالقًا دون حل رغم الوعود والتوافقات المُبرمة في شأنه”.
وذكروا في بيان اليوم الاربعاء، بمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخصوصًا الفصليين 47 و48 منهُ المُتعلقيْن باستكمال الإطار الترتيبي والتنفيذي للهيئة.
وطالبوا رئيس الحكومة، والمصالح المعنية برئاسة الحكومة ووزارة المالية المعنييْن مباشرة بمسار إصدار الأمرين الحكوميين المذكورين بالفصل 48 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، باستحثاث النظر في المشروعيْن المُقدمينْ والتسريع بإصدارهما.
واعتبروا أن استمرارا غياب الأوامر التطبيقية الخاصة ببعض الهيئات العمومية المستقلة من شأنه لا فقط أنْ يؤثّر على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في تونس الذي تُعدّ الهيئات العمومية المستقلة أحد مكوناته الأساسية، بل يُعيق تكريس الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة ويمسُّ بشكل واضح من استقلالية هيئة النفاذ إلى المعلومة وإخضاعها إلى مُمارسات منافية لروح القانون.
كما دعوا كافة مُكوّنات المجتمع المدني ورابطة الهيئات العمومية المستقلة والمانحين الدوليين والشركاء الداعمين إلى مُساندة إطارات وأعوان الهيئة في المطالبة بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية.
وثمن أعوان وإطارات هيئة النفاذ إلى المعلومة، معاضدة ومُساندة رئاسة الهيئة ومجلسها والكتابة العامة وتضامنهم ومُناصرتهم التامة وغير المشروطة لمطالبهم، وخاصة الاستعداد لمُواصلة المُشاورات واللّقاءات مع الطرف الحكومي حول التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية للهيئة المُتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة والهيكل التنظيمي لها. كما جددوا الالتزام المُطلق بالعمل المتواصل من أجل ضمان الحق في النفاذ الى المعلومة بوصفه حقًا دستورياً.
وهيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، تأسست في 24 مارس 2016 ويراسها حاليا بالنيابة عدنان الاسود
