كشف النائب بمجلس نواب الشعب، ياسين العياري، اليوم الاثنين 07 جوان 2021، أنه سيسافر غدا الثلاثاء، إلى باريس وسيمثل أمام القضاء الفرنسي ويتحمل كل التكاليف، لخوض معركة تَهم الدولة التونسية واستقلاليتها دون أي دعم مادي أو دبلوماسي من تونس..”
وأكّد العياري خلال مداخلته بالجلسة العامة بالبرلمان، أنّه يواجه هذه القضيّة بسبب سؤال كتابيّ كان قد وجّهه لوزير الصناعة التونسي بخصوص رغبة شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفط في تونس في بيع حصصها إلى شركة Panoro Energy، والذي اعتبر فيه ضرب لمصالح تونس.
وقال النّائب أنّ الشركة المذكورة رفعت دعوى ضده وقرر قاضي التحقيق الفرنسي ختم الأبحاث و أحال القضية إلى محكمة الجنح، معتبرا الأمر خطيرا وأن “القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي”.
وتابع: “القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم ويرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي..وجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد و عمق”.