المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، في جلسة عامة في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية للمساهمة في تمويل توريد المواد الأولية.
وتبلغ قيمة التمويل 50 مليون دولار أمريكي في صيغة مرابحة بضمان من الدولة التونسية. وسيتم سداد القرض على امتداد سنة من تاريخ أول عملية سحب
وتهدف الاتفاقية المذكورة الى دعم علاقات التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال مساهمة المؤسسة في تمويل توريد المواد الأولية (فسفاط وكبريت وأمونيا أو مواد كيميائية أخرى) لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
وقد رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، خلال اجتماع عقدته يوم 25 ماي 2021، مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين لتحيله اثر ذلك الى الجلسة العامة.
واعتبر أعضاء لجنة المالية أنّ لجوء المجمع الكيميائي التونسي الى توريد مواد أوليّة يأتي نتيجة نقص تزويده بالكميات اللازمة من الفسفاط من طرف شركة فسفاط قفصة نظرا لانخفاض الإنتاج المحلي بنسبة 88 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2021.
واستغرب أعضاء اللجنة عزوف البنوك المحلية عن تمويل المؤسسات العمومية على غرار المجمع الكيميائي التونسي، ما دفعه الى الاقتراض الأجنبي بشروط مجحفة.
يذكر أنّ الاحتياجات التقديرية للمجمع الكيميائي التونسي من المواد الأولية بلغت حوالي 190 مليون دولار خلال سنة 2020.
وتشير وثيقة لجنة المالية، الى أنّ قيمة الاحتياجات المتوقعة للمجمع الكيميائي التونسي من المواد الأوليّة (فسفاط وكبريت وامونيا) سنة 2021، ستفوق 521 مليون دولار.
