المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ذكر مجلس القضاء العدلي، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه تقرر إرجاء البت في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي، وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية الجاري، وذلك إثر عقد جلسة بخصوص هذا الملف أمس الخميس.
وأرجعت رئيسة المجلس، في بلاغ حمل توقيعها، سبب الإرجاء إلى “مراسلة وجهت إلى المتفقد العام، ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسّس عليها تقريره، على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي المعني، البشير العكرمي، والذي كان يشغل خطة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس”.
وذكّر مجلس القضاء العدلي، بأنّ “عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار قانون المجلس الأعلى للقضاء”، مضيفا أن مجلس التأديب “يؤسس قراراته على ما له أصل ثابت في الملف التأديبي من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وأجوبة وردود ودفوعات القاضي الماثل أمام مجلس التأديب”، وفق نص البلاغ.
من جهة أخرى، نبّه مجلس القضاء العدلي، وهو أحد أقضية المجلس الأعلى للقضاء، إلى “خطورة الضغط والتأثير على المجلس، في علاقة بمسار القضاة التأديبي والمهني، لما في ذلك من اعتداء على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والقانون”.
وشدّد مجلس القضاء العدلي على أنّه هو من بادر بفتح ملفات القاضين الطيب راشد وبشير العكرمي، دون تدخل أي طرف آخر، وذلك بتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين راشد والعكرمي بتاريخ 24 نوفمبر 2020، وأنّه من يتحمّل المسؤولية حول مآل هذه الملفات في إطار القانون.
واستعرض مجلس القضاء العدلي، في بلاغه، مختلف المراحل التي شهدها ملفا القاضيين راشد والعكرمي، مؤكدا على “مبدأ سرية الأبحاث التأديبية وخضوعه لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع”.
وكان مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي قرر يوم 25 جوان الماضي، تأخير النظر في ملفين تأديبيين متعلقين بقاضيين اثنين، هما البشير العكرمي والطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ليومي 1 و16 جويلية 2021.
ومجلس القضاء العدلي هو أحد الاقضية المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية مكونة من 45 عضوا يمثلون مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي.
وتنظم الفصول من 58 الى 67 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، مسألة تأديب القضاة.
ووفق الفصل 58، ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر، وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية.
وفي 9 مارس الماضي، قرر مجلس القضاء العدلي إثر جلسة له، اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.
وكان هذا المجلس القضائي قد اجتمع يوم 9 مارس 2021 للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المحال عليه بخصوص اتهامات متبادلة بين القاضيين العكرمي وراشد.
يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد المالي.
ويشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق له أن قرر مطلع ديسمبر 2020 تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس المذكور (عضوية بالصفة). كما قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.
