المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت رابطة الناخبات التونسيات خلال ندوة عن بعد نتائج برنامج “من أجل ديمقراطية تشاركية ومندمجة في تونس” الذي انطلق منذ 2018 إلى 2021 رغم معيقات جائحة كوفيد 19 بتمويل من الاتحاد الأوروبي لثلاث سنوات وهو برنامج يهدف إلى النهوض بثقافة الديمقراطية والتحاور والتشاور بين مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والمحلي ودعم مسار انتخابي شفاف و ذي مصداقية حسب المسؤولة على تقييم برنامج ‘عيشة بلحسن’.
ومن جانبه ثمن رئيس قسم التنمية الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي ‘ماركو ستيلا’ عمل رابطة الناخبات التونسيات الذي وصفه بالثوري خلال الثلاث سنوات الأخيرة لفرضه مبدأ التناصف في حضور النساء بمجلس نواب الشعب والترشح بكثافة اللانتخابات التشريعية والرئاسية والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية من خلال إخراجهن من رفاهية العيش في فضاءاتهن الضيقة إلى العمل المجتمعي والسياسي من خلال ما وفرته لهن من تأطير وتشجيع وتكوين معمق سياسي واقتصادي وإجتماعي.
وقد أعلنت رابطة الناخبات التونسيات في ختام تقريرها لثلاث سنوات عن تحقيق عدة أهداف وأجزاء من البرنامج من ذلك إصدار دليل فني للملاحظة من منظور النوع الاجتماعي ووضع منظومة معلوماتية لتحليل البيانات مع نشر يومي للإحصائيات والتحاليل المجندرة في ختام ملاحظتها للمسارات الانتخابية البلدية 2018 والتشريعية 2019 والرئاسية السابقة لأوانها في 2019.
وتمكنت الرابطة أيضا من إرساء أكاديمية القيادة النسائية أكاديمية تم ضمنها تكوين 150 مترشحة للانتخابات البلدية والتشريعية بكل من تونس الكبرى وجندوبة ومدنين ونابل وما بعدها وحث الأحزاب السياسية على ترشيح النساء على رأس القائمات الانتخابية وقد أصدرت الرابطة دليلا للمترشحات مسمى ” candidate Kit” حسب تصريح المسؤولة عن البرنامج عيشة بلحسن.
وقد نجحت رابطة الناخبات التونسيات في تعزيز قدرات النساء من خلال ماحققته بصفة ملموسة من ذلك أنه من ضمن 50 مترشحة للانتخابات البلدية 21 مترشحة فازت بمقعد في المجلس البلدي وأغلبهن تقلدن مناصب على رأس البلديات واللجان البلدية كما أن مترشحة للانتخابات التشريعية فازت بمقعد في البرلمان إلى جانب تشبيك النساء المترشحات مع بعضهن البعض و مواصلة النساء اللاتي لم يفزن في الانتخابات السابقة على العمل والمثابرة للاستعداد للانتخابات القادمة.
ونجحت الرابطة في تحسين قدرة %80 من المشاركات في القيام بحملات المناصرة التخطيط الاستراتيجي للحملة الإنتخابية وتدقيق النوع الإجتماعي ومعرفتهن بالقانون الانتخابي والاتصال السياسي ومجلة الجماعات المحلية في ما أكدت 90 % من المشاركات للرابطة أن لديهن ثقة في أنفسهن وفي قدراتهن أكثر من ذي قبل.
هذا ونجحت الرابطة في عقد شراكة مع 16 بلدية نموذجية لمرافقتهم في التكوين وتعزيز القدرات وفي تيسير جلسات تشاركية ضمن فضاء ” المقهى البلدي” حيث تم تنظيم أكثر من 60 مقهى بلديا جمع بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين لتباحث مشاغلهم مباشرة وإيجاد الحلول خاصة التخطيط والبرمجة لبرنامج بلدي مراعي للنوع الإجتماعي وفي تدقيق النوع الاجتماعي للميزانية البلدية هذا وتلقت الرابطة بعد نجاح هذه التجربة 10 طلبات من بلديات نموذجية للتمتع بالتكوين في هذه المحاور.
كما خلصت الرابطة الى دفع عدة نساء نحو إطلاق مبادرات شخصية و مشاريع ومنظمات ومؤسسات خاصة تعتبر استمرارية لنجاحات الرابطة وامتدادا للاهداف التي وضعتها منذ 2011.
وشددت المسؤولة عن البرنامج عيشة بلحسن أنه رغم مجهوداتهم إلا أن ترأس 208 من النساء فقط للقائمات الانتخابية التشريعية يبقى رقما لايرتقي إلى مستوى أهدافهم كما أن تواجد 24 امرأة نائبة بالبرلمان لا يعكس عدد وإلا قيمة الكفاءات النسائية القادرة على تقلد عدة مهام سياسية بجدارة إلا انه رغم ذلك تفتخر الرابطة بنجاح النساء المنتخبات في بلوغ هذه المراحل مما يضمن سيرورة وديمومة لبرنامجهم في تكوين ودفع النساء للفوز في الانتخابات .
من جانبه نوه رئيس الهيئة العليا المستلة للانتخابات نبيل بفون بمجهودات رابطة الناخبات التونسيات في المساعدة على تكريس مبدأ المساواة والتناصف خاصة في المسار الانتخابي ونوه بفون بدور الرابطة في دفع الهيئة إلى تكوين 1500 عون رقابة على المفاهيم الجديدة الخاصة بالعنف الممارس سياسيا ضد المرأة والمساواة بين الناخبات والناخبين والمترشحات والمرشحين في كل المراحل الانتخابية ويعترف بأن هذه المفاهيم كانت غائبة سابقا عن بنود تكوين أعضاء الهيئة .
وأكد أن ملف النوع الاجتماعي سيكون جزءا هاما في طلب ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستقدم للحكومة ضمن إستراتيجية الهيئة 2021/2024 معتبرا أن تبنيه لهذه المبادئ لايخفي حقيقة غياب العنصر النسوي ضمن تركيبة الهيئة بعد تولي العضوة الوحيدة منصبا وزاريا داعيا في هذا السياق مجلس نواب الشعب إلى التفكير بجدية في هذه النقطة خلال التصويت على تجديد انتخاب أعضاء الهيئة.
