مثل صباح اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 الستة أشخاص المحتفظ بهم على خلفية شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتبييض أموال التي تلاحق شركة إنتاج منتصبة بالقلعة الكبرى، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2.
وأفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة علي عبد المولى في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أن النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضد المحتفظ بهم الستة و3 أطراف بحالة فرار من بينهم صاحب الشركة وزوجته وطرف آخر بحالة سراح وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
كما وُجهت إليهم تهمة ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة. وسيمثل المحتفظ بهم أمام قاضي التحقيق لاستنطاقهم واتخاذ ما يراه في شأنهم.
ويذكر أن النيابة العمومية كلفت فرقة مختصة للقيام بالأبحاث اللازمة بعد توفر معلومات لديها حول وجود شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وشبهة تبييض أموال من قبل شركة إنتاج بالقلعة الكبرى.
وقد تحولت الفرقة المختصة واعوان الشرطة العدلية بسوسة إلى مقر الشركة بالقلعة الكبرى حيث تم حجز 23 وحدة مركزية حاملة لأرقام تسلسلية مختلفة، بموجبها تحصلت الفرقة على الاذون اللازمة لإجراء الاختبارات الفنية والمالية اللازمة للاشخاص والشركات.
كما تم استنطاق المظنون فيهم واجراء التحريات في شأنهم والمكافحات اللازمة وقررت النيابة العمومية بسوسة 2 منعهم من السفر كإجراء تحفظي في مرحلة أولى ثم الإحتفاظ بهم ،في حين تم إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش العدلي علما وانهم موجودون خارج حدود الوطن .