تشكيلة وزارية جديدة خالية من رموز التجمع

أطاح تعديل وزاري أعلنه -مساء الخميس- الوزير الأول محمد الغنوشي، بعد مشاوروات كثيفة، بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، الذين تمّ تعيينهم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال الغنوشي في خطاب إلى الشعب إنه بقي وزيرا أول، فيما تمّ تعيين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع خلفا لرضا قريرة، وفرحات الراجحي وزيرا للداخلية خلفا لأحمد فريعة، وأحمد ونيس وزيرا للخارجية خلفا لكمال مرجان الذي استقال من الحكومة مساء الخميس.

وإلى جانب تغيير هذه المناصب الأساسية أو وزرات السيادة، استبعد الغنوشي كذلك من الحكومة المؤقتة تسعة وزراء ينتمون إلى التجمع وكانوا منسوبين لنظام بن علي.

وبذلك يكون التغيير قد شمل إجمالا 12 حقيبة وزارية، فيما تمّ الإبقاء على تسعة وزراء، من بينهم المعرضين نجيب الشابي (وزير التنمية الجهوية والمحلية) وأحمد إبراهيم (وزير التعليم العالي والبحث العلمي).

ويأتي هذا التعديل الوزاري تحت ضغط الشارع والاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الأطياف اليسارية، لرفضهم بقاء وزراء من التجمع في الحكومة المؤقتة.

علما أنّ الخطأ الذي وقع فيه الوزير الأول محمد الغنوشي -بحسب المراقبين- هو إبقاؤه عند الإعلان عن التشكيلة الأولى للحكومة المؤقتة يوم 17 جانفي 2011- على طاقم وزاري أغلبه من التجمعيين، ما أوحى للمحتجين بأنّ فرار بن علي لا يعني أنّ نظام حكمه لم ينتهي.

وفي التشكيلة الأولى، أعطى محمد الغنوشي وزرات السيادة لثلاثة وزراء من الحرس القديم وهم كمال مرجان وزيرا للخارجية ورضا قريرة وزيرا للدفاع وأحمد فريعة وزيرا للداخلية، الذي تعرض لانتقادات حادة من قبل المحتجين.

لكن يبدو الآن أنّ الأمور قابلة للتحسن خصوصا بعدما هلل فرحا المعتصمون بساحة الحكومة –مساء الخميس- على إثر الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة واستبعاد التجمعيين منها.

من جهته، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على موافقته على تركيبة الحكومة، التي رفض المشاركة فيها. وهذا دليل واضح على أنّ هناك اجماع من قبل أكبر منظمة عمالية في تونس، على بقائها إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف ستة أشهر.

وقال الغنوشي في خطابه –مساء الخميس- إن "الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتامين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب ان يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات ارادة الشعب".