المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال موقع الصباح نيوز أنه حسب آخر المعطيات الإحصائية المحينة لوزارة المالية، ارتفعت أجور موظفي الدولة من9.5 مليار إلى 10 مليارات دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وبذلك يكون قد تم تسجيل زيادة بنسبة 6 بالمائة، لتتواصل أزمة تفاقم الأجور وارتفاع كتلتها الجملية باعتبارها احد أهم أسباب اختلال توازنات البلاد المالية.
وأورد الموقع أن كتلة الأجور قد عرفت تصاعدا بأكثر من ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ كانت لم تتجاوز الـ 6 مليار دينار في سنة 2010، لتفوق الـ 20 مليار دينار خلال السنة الجارية، ويعد ابرز أسباب هذا الارتفاع الهام الانتدابات التي وصفت بالعشوائية زمن حكومة الترويكا.
وتمثل كتلة الأجور في تونس ما يناهز الـ 16.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد بلوغها في قانون المالية للسنة الحالية حدود الـ 20.1 مليون دينار من ميزانية عمومية، أي ما يفوق ربع الميزانية العمومية للدولة التي قدرت بـ52.6 مليار دينار، في قانون المالية لسنة 2021.
