دعت لجنة دعم النائب ببموجلس نواب الشعب ياسين العياري، عموم المواطنين والجمعيات الوطنية والدولية المهتمة بالحقوق والحريات، والشخصيات الوطنية للتوقيع على نداء للإفراج عن العياري والمطالبة بمحاكمته محاكمة عادلة كمدني في قضية ليست بأي شكل من الأشكال ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
ودعت اللجنة، النيابة العمومية ووكيل الجمهورية إلى تحمل مسؤوليتهم أمام إمكانية تدهور الحالة الصحية لياسين العياري الذي دخل في إضراب جوع قد يستوجب التدخل العاجل نظرا لحالته الصحية الحرجة حسب ملفه الطبي.
كما دعت لجنة دعم ياسين العياري، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة ”الانتهاك الواضح للحقوق والحريات التي لم يتوقف عن الوعد بالدفاع عنها منذ 25 جويلية 2021، منذ أصبح المسؤول الوحيد والأوحد عن السياسة العامة لتونس وبالتالي شريكا في أي انتهاكات للحقوق والحريات التي سيتم رصدها مستقبلا.
توقيعات لجنة دعم المواطن ياسين العياري”، وفق نص النداء.
وأكدت للجنة في بيانها، أن النيابة العسكرية بصدد الشروع في إجراءات جديدة ضد ياسين العياري وذلك بخصوص المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأحداث السياسية في 25 جويلية 2021، وإعلان ياسين العياري عن الدخول في إضراب جوع، استنكارا لما يعتبره اضطهادًا قضائيًا لا يضمن له ظروف المحاكمة العادلة.