المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبّر حزب العمال، اليوم الخميس، عن رفضه التام للأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق “بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ” معتبرا في ذلك “تأسيسا لحكم فردي مطلق واستبدادي معادٍ لمطامح الشعب التونسي”.
وأضاف في بيان أنّ ما قام به رئيس الجمهورية هو “استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي” باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور.
وأعلن حزب العمال انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل داعيا كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد.
وجدد في بيانه تحميل حركة النهضة وحلفائها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من الجماهير نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل .
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر مساء أمس، أمرا رئاسيا (عدد 117 لسنة 2021 ) يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب ولرئيسه وبالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية
كما جاء في هذا الامر مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
