المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله وصلاحياته منذ جويلية الماضي، في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، أن ما تضمنه الأمر الرئاسي عدد 117 الصادرعن رئيس الدولة، قيس سعيد، الليلة الماضية، والمنشور في الرائد الرسمي، يمثل “تعليقا فعليا لدستور الجمهورية، وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلط العمومية، ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلقٌ وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية”.
وأكدت هذه الكتلة البرلمانية (52 نائبا من أصل 217) رفضَها “تجميع رئيس الجمهورية لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، ووضع اليد على كل الهيئات الدستورية الأخرى”.
واعتبرت أن ما تضمنه الأمر الرئاسي عدد 117 “يساهم في مزيدِ تعقيد الأزمة، بما يُمكنه أن يهدد كيان الدّولة التونسيّة ووحدتها، ويدفع البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه”، وفق نص البيان.
ودعت كتلة حزب النهضة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة إلى “توحيد الصف، والتعالي عن الخلافات، للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي”، الذي قالت إنه “معمّقُ للإنقسام المجتمعي، ومهدّد للسلم الإجتماعي، ومقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور”.
كما دعت الكتلة “جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء، والذود عن خيارها الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور”.
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قد عبّر عقب اجتماع عقده الليلة الماضية عن رفضه تعليق الدستور وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات، محذرا، في ذات السياق، من “حكم فردي مطلق” و”تأبيد الوضع الاستثنائي، وتجميع الرئيس قيس سعيّد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة”.
وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر أمس الاربعاء أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، كما أعلن في ذات الأمر عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .
وقد تراوحت مواقف بعض الأحزاب من مضامين هذا الأمر الرئاسي بين معارض ومرحب بها.
