المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت حركة مشروع تونس، ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة العدد، يقع اختيار أعضائها بناء على الكفاءة العالية، حتى تكون قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة الإقتصادية لتونس، معتبرة أن الفقر وضعف إنتاج الثروة والمديونية وتردي الخدمات العامة والقدرة الشرائية للمواطنين، “قضايا جوهرية”.
كما أبرزت الحركة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، ضرورة التسريع في فتح ملفات الفساد والإرهاب والإغتيالات والتهريب بكل جدية وإحالتها على القضاء، وكذلك قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالإنتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والإنتخابات، وإنفاذ القانون على الجميع دون إستثناء، حتى لا تتواصل سياسة الإفلات من العقاب، ولا تبقى محاربة الفساد مجرد شعارات .
وجددت تبنيها شعارات 25 جويلية الشعبية لإنقاذ البلاد من الأخطار المحدقة بها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وانخراطها في الخط الشعبي والوطني داخل مسار 25 جويلية لإنهاء منظومة حكم 2014 ، مذكرة بأنها كانت أول من نادى بتغيير دستور 2014 والذهاب إلى الجمهورية الثالثة.
وطالبت بالتسقيف الزمني للتدابير الإستثنائية الواردة بالأمر الرئاسي عدد 117 ، واعتماد التشاركية لتحديد الخطوات المقبلة والرجوع عن أي تفرّد بالسلطة أو انتهاكات لحقوق الإنسان، باعتبارها “هنات لن تخدم سوى مخططات من يريد تأبيد الأزمة الدستورية والسياسية والاقتصادية القائمة قبل 25 جويلية”.
وشددت على أن مسار تغيير المنظومة السياسية بمكونيها السياسي والإنتخابي، لا يمكن أن تنفرد به سلطة أو شخص، بل يجب أن يكون مسارا تشاركيا تساهم فيه بصفة فعلية جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الإستفتاء الشعبي أو إصدار مراسيم بشأنها، على أن يدمج المسار التشاركي بين المقتضيات الدستورية والمستجدات الاستثنائية.
