هذا ما قرّرته المحكمة الاداريّة بخصوص قرارات وضع أشخاص تحت الاقامة الجبريّة #خبر_ عاجل

أفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أن الرئيس الأول للمحكمة أصدر قرارات برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

يذكر أن المحكمة الادارية كانت قد تلقت 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد به عماد الغابري، فيما تداولت مصادر غير رسمية معطيات حول وضع أكثر من 50 مواطنا تحت الإقامة الجبرية إثر الإعلان عن اجراءات استثنائية في 25 جويلية الفارط، ولم تقدم وزارة الداخلية أي توضيحات بخصوص هذه المسألة.