أمل وعمل: “ياسين العياري العياري بصحّة جيّدة ولا داعي لذهاب أعوان الأمن للاطمئنان على صحّته”

قالت حركة أمل وعمل، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، إن ”الإنتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول”، داعية ”إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، على إثر ”إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري واقتحام قوات الأمن لمقر قناة الزيتونة مداهمة منزل أستاذ قانون دستوري دون الاستظهار باي وثيقة قضائية”.

وعبرت عن ”استغرابها الشديد من المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية والمتمثلة في الإطمئنان على صحة المواطنين”، مؤكدة أن ”النائب ياسين العياري والممثل القانوني للحركة بصحة جيدة وأنه لا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للإطمئنان على صحتهما”.

وجددت حركة أمل وعمل رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، وقالت إنه ”صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية’، مشيرة إلى أن ”المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد، تتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الالتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011”.

وذكّرت ”أمل وعمل”، بأن بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وأن الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للامن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال، وفق نص البيان.

وحملت الحركة، رئيس الجمهورية ”المسؤولية عن ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وعن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له”.