المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف البنك المركزي التونسي ان التداين الجملي للافراد لدى القطاع البنكي، ارتفع خلال سنة 2020 الى 4ر25 مليار دينار، في وقت بلغ فيه قائم القروض الموجهة للاقتصاد التي اسندتها البنوك والمؤسسات المالية زهاء 6ر98 مليار دينار.
وأكد البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوى لسنة 2020، ان قائم القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد سجلت تسارعا للمرة الأولى منذ 3 سنوات ليرتفع بنسبة 8ر6 بالمائة مقابل 7ر3 بالمائة خلال 2019.
واضاف التقرير ان نسق التسارع قارب 2ر2 بالمائة بالنسبة الى قائم القروض الموجهة للمهنيين وقرابة 5ر4 بالمائة بالنسبة للقروض الممنوحة للافراد.
ويعود ارتفاع نسق اقتراض الافراد، الى التطور السريع على حد سواء لقروض الاستهلاك التي شملت قروض تهيئة المساكن والنفقات الجارية والى قروض السكن.
وابرز البنك المركزي، في سياق متصل، بتطور قائم القروض الممنوحة للمهنيين، تسارع القروض متوسطة الاجل وطويلة الاجل وتباطؤ نظيرتهمها قصيرة الأجل .
وبين ان قائم القروض المسندة للمهنيين سجل تطورا بنسبة 6ر14 بالمائة بالنسبة للقروض الموجهة الى المؤسسات العمومية وتباطؤا بنسبة 1ر0 بالمائة بالنسبة الى المؤسسات الخاصة.
وعزا البنك المركزي ارتفاع نمو قائم القروض المسندة للمؤسسات والادارات العمومية اساسا الى صرف 3 قروض مجمعة بالعملة الاجنبية من قبل 12 بنكا تعادل قيمتها 6ر2 مليار دينار لفائدة وزارة المالية لتمويل الميزانية الى قرضين اخرين يالاورو والدولار.
ويعود هذا الارتفاع كذلك الى ارتفاع تعهدات المؤسسات العمومية بنحو 8ر1 مليار دينار منها 4ر1 مليار دينار مخصص لفائدة ديوان الحبوب، وفق التقرير.
وساهمت البنوك العمومية في تمويل الاقتصاد خلال سنة 2020 بنحو 4ر29 مليار دينار مقابل 6ر26 مليار دينار خلال سنة 2019 مما شكل زيادة في حدود 3ر10 بالمائة .
وسجل قائم القروض، الممنوحة على المستوى القطاعي، ارتفاعا بنسبة 3ر27 بالمائة مع موفي سنة 2020 بالنسبة الى قطاع الفلاحة والصيد البحري ونمو ا بنسبة 1ر3 بالمائة بالنسبة الى الصناعة و 7ر6 بالمائة بالنسبة لقطاع الخدمات
واشار التقرير الى ان قائم القروض غير المستخلصة او محل نزاع ارتفع الى 4ر10 مليار دينار مسجلا تباطؤا لنسق التطور بنسبة 4ر4 بالمائة وذلك بفعل الاجراءات الاستثنائية لتاجيل اقساط القروض الممنوحة في اطار ازمة كوفيد -19.
