رفعت المحكمة الإيطالية التجميد على الضمان المالي والبالغ 6.7 مليون أورو الذي وضعته الشركة الايطالية المصدرة للنفايات الى تونس وفق ما أكده النائب في البرلمان المجمّد مجدي الكرباعي في تصريح اذاعي.
وأوضح الكرباعي أن السلط الإيطالية يمكنها التصرف في الضمان المالي لاسترجاع النفايات التي تم تصديرها السنة الماضية الى تونس.
وأشار إلى أن الشركة الايطالية قامت بالاعتراض على هذا الحكم في انتظار الحكم النهائي داعيا الحكومة الجديدة للتحرّك من أجل تسوية هذا الملف