المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إنه ليس هناك إمكانية إمكانية هامّة للتقشّف في نفقات الدولة التي تحتوي أساسا على نفقات التأجير، نفقات التسيير، نفقات التدخلات العمومية (دعم أساسا)، نفقات الإستثمار، نفقات العمليات المالية ونفقات التمويل (خدمة الدين العمومي).
وأوضح العجبوني، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، أن ”سياسة التقشف ستنعكس سلبيا على جودة الخدمات العمومية الأساسية (تعليم/صحّة/نقل) التي تدهورت بطبعها وأصبحت رديئة”.
واضاف: ”يمكن أن ينخفض مبلغ التدخلات العمومية على المدى المتوسط و لكن هذا يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم و للمنشٱت العمومية”.
وتابع: ”يمكن كذلك أن تنخفض نفقات التمويل إذا نجحنا في إرساء اقتصاد وطني منتج و مثمر و خالق للثورة و نجحنا في التحكم في المديونية و توجيهها للإستثمار فقط”.
كما قال ”بالنسبة لنفقات الإستثمار يجب الترفيع فيها وليس التخفيض منها، وهي للأسف مثل “الحمار القصير”، كل ضغط على الميزانية أو صعوبة في الإقتراض تكون نتيجته تحويل وجهة ميزانية الإستثمار (ضعيفة بطبعها) إلى النفقات الأخرى”.
واعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي، أن هنالك خلط بين التقشف في النفقات العمومية وترشيد التوريد في علاقة بعجز الميزان التجاري والضغط على مخزون العملة الصعبة نتيجة التوريد العشوائي (مثال السيارات الفاخرة بمئات الملايين الذي ذكره رئيس الجمهورية).
وأكّد العجبوني، أن ”الحلّ الوحيد لأزمة المالية العمومية هو العمل على منوال اقتصادي يخلق النموّ و الثروة و كذلك القيام بإصلاحات هيكلية متعلقة بالمنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية والجامعية والبحثية في علاقة بسوق الشغل في المستقبل les métiers de demain وكذلك إصلاحات متعلقة بالتأجير العمومي و منظومة الدعم والمنشٱت العمومية والجباية والإقتصاد الموازي ومجلة الصّرف والمديونية”، وفق قوله.
وشدد على أن ذلك ”يقتضي رؤية وإرادة سياسية وقضاء قوي وناجع وناجز، ومناخ أعمال مغاير ومحفّز، وإدارة تونسية بعقليّة أخرى تقطع مع البيروقراطية المتخلّفة وتصدّي شرس للإقتصاد الريعي ومحاربة جدية للفساد، أساسا الفساد السياسي، وحوكمة جديدة للبلاد ومسائلة و محاسبة المسؤولين والقطع مع الإفلات من العقاب، و كذلك إعلاء قيمة العمل”.
