المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تولّى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 ، اليوم الاثنين، فتح بحث تحقيقي ضد مجهول حول أسباب وملابسات تراكم الفضلات بشوارع وأنهج مدينة صفاقس، وانعدام الحلول الكفيلة للتخلص منها، وذلك طبقا للفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في بلاغ اعلامي، ان البحث التحقيقي في قضية الحال والذي تعهد بالبحث فيها قاضي التحقيق الاول بذات المحكمة، سوف توجه فيه تهم بعد استيفاء الابحاث فيه متى تبين وجود تقصير من أي جهة كانت.
وأشار، الى ان فتح البحث التحقيقي حول اسباب وملابسات تراكم الفضلات، جاء على إثر ما تداولته بعض المواقع الصحفية ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وما تمت ملاحظته بخصوص تراكم الفضلات بمختلف الأماكن والطرقات الرئيسية والفرعية بصفاقس، وانعدم الحلول الكفيلة للتخلص من النفايات، مما تسبب في تدهور الوضع البيئي.
ولفت، في هذا الصدد، الى ان الوقائع المتعلقة بافتقاد مصب للفضلات بكامل ولاية صفاقس والملابسات المتعلقة به، لم تبلغ، وفق تعبيره ” الحد الكافي من التحليل والتبرير”.
وقد قرر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 ، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي تم نشرها، يوم 4 نوفمبر الجاري، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات ضد كل من وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات، وبلديات صفاقس الكبرى وعددها 7، والمجلس الجهوي للولاية، على خلفية تراكم النفايات، الى يوم الاربعاء القادم، استجابة لطلب الممثل القانوني لبلدية صفاقس الكبرى، وفق ما أوضحه لـ(وات)، القاضي مراد التركي.
يذكر ان الجمعيات التي رفعت هذه الدعوى الاستعجالية ضد كل من بلديات صفاقس الكبرى، والمجلس الجهوي للولاية، ووزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات، هي كل من “جسور التواصل”، و”سيب التروتوار”، و”النادي البحري”، و”المجلس الجهوي لعمادة الصيادلة بصفاقس”، و”الجامعة التونسية للبيئة والتنمية”، و”جمعية التنمية المستدامة بصفاقس”.
وقد رفعت الجهات المذكورة، يوم 4 نوفبر المنقضي، دعوى استعجالية مماثلة امام قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، ضد الممثلين القانونيين لبلديات “قرمدة” و”العين” و”طينة”، تعلق موضوعها بما تعيشه المناطق التابعة لهذه البلديات من أضرار بيئية جراء تراكم الفضلات المنزلية والمشابهة بشوارعها وانهجها، اثر غلق مصب “القنة” بمعتمدية عقارب منذ 27 سبتمبر الماضي، علما وانه من المنتظر ان تعقد، يوم غد الثلاثاء، جلسة قضائية بشأنها أمام الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 .
وتضمنت الطلبات النهائية للدعوتين الاستعجاليتين، الاذن من قبل عدالة المحكمة لولاية صفاقس وللبلديات المذكورة كل في حدود اختصاصه، برفع الفضلات فورا ودون تأخير، وإلزام وكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال الفضلات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من صدور هذا القرار.
وفي صورة عدم الامتثال، يقع تكليف احدى الشركات المختصة في رفع الفضلات ونقلها الى مراكز التحويل والتجميع المعدة للغرض، وتهيئتها من قبل وكالة التصرف في النفايات، وذلك بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر وعلى نفقة البلديات، الى حين التوصل من قبل وزارة البيئة والسلطات المركزية الى حل جذري للكارثة البيئية بالجهة.
