قانون المالية 2008: مؤسسات، صادرات ، جباية

صادق مجلس النواب بالاجماع على قانون المالية 2008 وذلك يوم الاثنين 3 ديسمبر 2007 . ويتضمن هذا القانون اجراءات خاصة بالميزانية واخرى لفائدة المؤسسة والقطاعات.

المؤسسات :

ستواصل المؤسسات المصدرة الاستفادة من الامتيازات الجبائية والمالية الى غاية 30 ديسمبر 2010
وعمليا فانها ستستفيد من مواصلة العمل بالطرح الكي للمداخيل والارباح المتاتية من التصدير. وقد تم الغاء التسبقة المقدرة ب 5ر2 بالمائة المستوجبة على مبيعات الموءسسات المصدرة كليا في السوق المحلية.

توضيح النظام الجبائي للمؤسسات البنكي غير المقيمة. ويتعلق التوضيح بالمدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة وتوسيع مجال المدخرات بعنوان الديون غير ثابت الاستخلاص ( الديون المصنفة ) .

ا

لايجار المالي :

تنص الاجراءات على توقيف العمل بطرح الاستهلاكات المالية بالنسبة لعقود الايجار المالي المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008 والترفيع في نسبة المدخرات القابلة للطرح من الربح الخاضع للضريبة من 30 الى 50 بالمائة .

وبمعنى اخر فان هذا الاجراء يقضي باعتبار التمويل عبر الايجار المالي كعملية قرض عادي وتطبيق نفس النظام الجبائي الذي تخضع له البنوك على هذا الصنف من التمويل .

الزراعات الكبرى /الحبوب/ :

سينتفع الفلاحون الناشطون في قطاع الزراعات الكبرى بتخلي الدولة كليا عن فوائض التاخير وعن 50 بالمائة من الفوائض العادية الموظفة على القروض الفلاحية المسندة لقطاع الزراعات الكبرى والمتحصل عليها الى موفى اكتوبر 2007 وغير المستخلصة على ذلك التاريخ.

وسينتفع منتجو القوارص من اعفاء من المعاليم الديوانية المستجوبة عند التوريد على المدخلات (الاسمدة والورنيش الصالح لمعالجة القوارص).

اجراءات ذات طابع اجتماعي:

تضمن القانون جملة من الحوافز لفائدة الخواص الذين يستثمرون في بناء المبيتات الجامعية. الاعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد الافصال الصالحة للرياضة او للتنشيط التربوي والاجتماعي . واعفاء المؤسسات الخاصة المختصة في ايواء الاشخاص المعوقين ورعايتهم من الاداء على القيمة المضافة . كما تم اعفاء الصناديق الاجتماعية من الاداء على التكوين المهني.

التامين:

توسيع مجال تطبيق الاعفاء من المعلوم الوحيد على التامين المتعلق بالاخطار الفلاحية والصيد البحري ليشمل عقود التامين المبرمة لدى كل مؤسسات التامين. التقليص في المعاليم المطبقة بعنوان التامين….. من اخطار البرد والحرائق بنسبة 40 بالمائة وبالنسبة لخطر نفوق القطيع بنسبة 30 بالمائة.

الجباية والمحاسبة:

ترمي الاجراءات المتعلقة بتحيين النظام المحاسبي الى ضمان التلاقي بين النظام المحاسبي والنظام الجبائي عبر ملاءمة القواعد الجبائية في مجال الاستهلاكات القابلة للطرح مع القواعد المحاسبية من خلال اعتماد نفس المقاييس المتصلة بمدة الاستعمال والمنافع الاقتصادية المستقبلية لعناصر اصول الموءسسة.

كما تقضي الاجراءات ذاتها بمنح المؤسسة حق طرح استهلاكات المباني المشيدة على اراضي الغير وكذلك الاستهلاكات المتعلقة بمعلوم اللزمات.

البورصة :

مزيد احكام طرح القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في اسهم وحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية .

الاسواق العمومية :

سيتم اخضاع هامش الربح لمستلزمي الاسواق العمومية الى الاداء على القيمة المضافة.

ا

لمحروقات :

اخضاع الغاز الطبيعي المعد للاستعمال كوقود للعربات السيارة للمعلوم على الاستهلاك .

المردود الجبائي:

في ما يتصل بمصالحة المواطن مع الجباية فان الاجراءات المقررة تهدف الى تكريس وحدة النزاع الجبائي وتوضيح قواعد اعتراضات المطالبين بالاداء واضفاء مزيد من الموضوعية في حال عدم التصريح بالاداء . كما انها تسعى الى تيسير اجراءات القيام بالواجب الجبائي بالنسبة الى المهنيين في قطاع نقل الاشخاص بواسطة سيارات تاكسي ولواج ونقل ريفي وذلك بتوحيد اجال استخلاص الاداءات والمعاليم الموظفة عليهم بما يمكنهم من من القيام بواجباتهم الجبائية ثلاث مرات في السنة.