المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرّر أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في ختام أشغالها المنعقدة، اليوم الاحد، تأجيل تنفيذ الإضراب العام الجهوي بولاية سوسة الذي كان مقررا ليوم 6 جانفي 2022 الى يوم الخميس 13 جانفي 2022، وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي قاسم الزمني.
وكان الزمني افاد في تصريح سابق لوات صباح اليوم الاحد ان أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة المنعقدة اليوم بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين صلاح الدين السالمي قرروا في بداية الاشغال تنفيذ اضراب عام بالجهة يوم 6 جانفي 2022.
وكان الإضراب العام الجهوي بولاية سوسة مقررا ليوم 20 ماي 2021 قبل ان يقع تأجيله إلى موعد 2 جوان الماضي وهو الموعد الذي تم تاجيله أيضا إلى موعد لاحق
كما ذكر الزمني في تصريح سابق لوات بان قرار تنفيذ اضراب عام جهوي بسوسة جاء على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة لاسيما بعد تواصل سياسات التهميش والاقصاء والتمييز السلبي التي أصبحت تعاني منها الولاية والتي انعكست على مختلف القطاعات ما نتج عنه غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية مثل ما هو الشأن بالنسبة لعمال السياحة واعوان شركة المعامل الالية بالساحل وعمال شركة حليب تونس.
وأضاف محدّث (وات) أن عوامل موضوعية أخرى كتدهور المناح الاجتماعي بالإدارة الجهوية للصحة وبشركة النقل بالساحل واهتراء البنية التحتية بعدد من المؤسسات التربوية بولاية سوسة والتي تحتاج إلى بناء أكثر من 160 قاعة جديدة للتدريس نتيجة تفاقم مشكلة الاكتظاظ في الأقسام وكذلك النقص المسجل في إطارات التدريس والاشراف البيداغوجي دفعت كذلك أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الى إقرار تنفيذ اضراب عام جهوي
وأوضح الزمني ان هذا الاضراب العام الذي تسانده بقية المنظمات الوطنية يعتبر بمثابة صيحة فزع يطلقها مواطنو الولاية بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بولاية سوسة التي تستقطب مواطنين اصيلي جميع مناطق الجمهورية وفق تأكيده.
واكد ان أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة يحذرون الحكومة من تداعيات عدم الاستجابة لمطالب الجهة ومن مواصلة سياسة المماطلة والتسويف ويحملونها المسؤولية الكاملة في توتير المناخ الاجتماعي بالجهة
يذكر ان اشغال الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة خصصت كذلك لدراسة مشاريع لوائح مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المقرر ليومي 16 و17 فيفري
