اتحاد الصناعة والتجارة يطالب بمساعدة المؤسسات المتضررة

ملفات عاجلة لا تنتظر التأخير في نظر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تهمّ عدة مؤسسات تجارية ومنشآت صناعية تعرضت إلى أعمال نهب وتخريب حكمت على هذه المؤسسات بالتوقف الاضطراري ممّا أدّى إلى تخوف العمال والأعراف على مصيرها.

وضمن هذا السياق تحركت منظمة الأعراف رغم الأزمة التي تعيشها على مستوى تسييرها وعلى خلفية الأحداث التي عرفتها في الفترة الأخيرة، فقد عقـد المكتب التنفيذي للإتحـاد اجتماعـه -يـوم الجمعـة 4 فيفري 2011 بمقر المنظمة برئاسة حمادي بن سدرين المنسق العام للاتحاد، وذلك لدراسة الوضع الاقتصادي العام لهذه المؤسسات الاقتصادية.

وقرّر أعضاء المكتب، بعد تلقّيهم عديد الملفّات للمؤسسات المتضرّرة بفعل الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالبة الحكومة المؤقتة بالإسراع في إنشاء صندوق تدخّل فوري يقوم بجبر الأضرار وصرف التعويضات فورا للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية وكذلك أصحاب المهن الصغرى حتى يستعيدوا نشاطهم الاقتصادي في أقرب الأوقات ويحافظوا على مواطن الشغل القائمة.

وثانيا، الاستعمال الفوري للرّصيد المتوفر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكين العملة المتوقفين عن العمل لأسباب قاهرة من إعانة فورية تضمن لهم القدرة الشرائية إلى حين عودتهم لمواقع عملهم.

وثالثا، إصدار قرار يقضي بتأجيل المساهمات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وجدولتها بشكل متوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي العادي وكذلك بالنسبة للملفات الجبائية.

ورابعا، إقرار آليات تمويل استثنائية تقضي بانخراط البنوك في عمليات الإنقاذ ووضع خطوط تمويل للمال المتداول لكل القطاعات وخصوصا التجار.

 ومن جهة أخرى، قرّر أعضاء المكتب التنفيذي مراجعة القوانين الأساسية والداخلية للإتحاد والإسراع بالتّحضير للمؤتمر الوطني للإتحاد والدعوة إلى تشكيل لجنتين في هذا الغرض تكون المشاركة فيها مفتوحة لكافة هياكل المنظمة مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات من خارج إطار الاتحاد.

كما قرّر أعضاء المكتب عقد اجتماعات قطاعية ثمّ إقليمية مع مختلف هياكل الإتحاد وذلك للوقوف على مشاغل المهنيين في الفترة الحالية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.