القطاع البنكي في تونس يحتاج الى تطوير التشريعات والتقنيات للاستفادة من التكنولوجيات المالية الجديدة


أجمع مسؤولون عن مؤسسات مالية وشركات تطوير واستشارات قانونية على ضرورة تطوير القطاع البنكي على المستويين التشريعي والتقني بما يتيح للبنوك الاستفادة من الخدمات والتكنولوجيات المالية الجديدة المتوفرة في الساحة العالمية على غرار ” فينتاك”.

واكد ممثل التجاري بنك مروان ضميد ، في مداخلة له، خلال ندوة حول ” مستقبل الخدمات المالية في تونس نظمتها مؤسسة “بيتا كاب” ان حاجيات حرفاء البنوك في تطور مطرد مما يتطلب الاستجابة لهذه التطلعات عبر تجديد الخدمات المسداة وجعلها اكثر تطورا وسلامة.

وبين ان قرابة 50 بلدا عبر العالم قامت بتطوير مجالات البنوك المفتوحة ” اوبن بنكينغ “التي تعرف على انها نظام بنكي يقوم من خلال الافراد والمؤسسات بالسماح للبنوك او لغيرهم من الذين يقدمون خدمات مالية من النفاذ الى معطيات مالية حول اصولهم وعملياتهم المالية من خلال قنوات آمنة عبر الشبكة.

واضاف ضميد ان القطاع البنكي في تونس لا يزال متأخرا جدا عن الركب في ما يتعلق بالتجديد التكنولوجي وانه يتعين تلافي هذا التأخير من خلال تسريع عملية التحول الرقمي للبنوك التونسية.

وبينت المؤسس الشريك لمؤسسة “بيتا كاب” امال سعيدان ان البنوك تشهد تحولا هائلا على مستوى الدور الموكول اليها خاصة في ظل تطور الخدمات المالية ومن بينها ما يعرف بالبنوك المفتوحة.

واضافت قائلة : ” يبقى الفاعلون وخاصة المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيا “فينتاك” والمؤسسات المالية في تونس مدعوون اليوم الى التنسيق سويا بما يتيح تطوير منظومة مالية تدورحول فلك التكنولوجيات الحديثة”.

وبين المدير الفني لشركة “وي فيو” خالد بن ادريس ان التحول الرقمي يتيح للبنوك تموقعا افضل في السوق من خلال اقتراح حزمة خدمات آمنة قائمة على تكنولوجيا شديدة الدقة.

وبين ان انفتاح البنوك على التكنولوجيا المالية تضع المنظومة المعلوماتية التابعة لها موضع تساؤل خاصة وانها تتسم بالانغلاق ولم يتم استخدامها بشكل عميق .
وأضاف بن ادريس ان الفرصة حانت لكي تنفتح البنوك التونسية على التجديد خاصة ان كل العملية ممكنة التحقق بفضل الخبرة والقدرات التي يمتلكها الشباب التونسي لولا العقلية السائدة التي تعيق كل شئ والخوف من التجديد”.

وبينت ممثلة شركة ” جريس ماد “المتخصصة في الاستشارات القانونية مايا يورقادة ، ان التشريعات في تونس تعد اكبر عائق امام التطوير التكنولوجي في تونس وان هذه التشريعات غير واضحة احيانا وتدفع نحو الرقابة الذاتية تجاه التجديد.

وتعد “بيتاكاب” مؤسسة تعمل في مجال دعم وتطوير منظومة التجديد والمبادرة في تونس وتطوير المؤسسات الناشئة في مجال فينتاك وقد تاسست سنة 2019 بدعم من الاتحاد الاوروبي واكسبرتيز فرانس ولديها حاليا محفظة تضم 10 مؤسسات ناشئة .

يشار الى البنك المركزي التونسي، اطلق خلال شهر جوان 2020 موقع واب للتكنولوجيا المالية “فينتاك ” والتي تجمع بين كلمتي “المال” و”التكنولوجيا” في وقت افتتح فيه البنك عمليات التسجيل على الخط للاستفادة من حقيبته التشريعية

وسعي البنك المركزي التونسي، خلال السنوات الأخيرة، الى تطوير قدراته التكنولوجية من خلال ادخال التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية وتوفير الاطر التشريعية لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على تطوير الحلول.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.