مصطفى بن جعفر يدعو لتسريع إنشاء المجلس الأعلى لحماية الثورة

في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اجتماع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات -السبت الماضي- بقصر المؤتمرات بالعاصمة أكد مصطفى بن جعفر على التوجهات العامة لحركته وأعاد للأذهان موقف التكتل من الحكومة التي رفض المشاركة.

ولكن بن جعفر انتقد الطرق التسييرية للحكومة والبعض من قراراتها وخاصة قرارها في خصوص الولاة ودعا بن جعفر إلى فتح تحقيق بخصوص الأحداث في سيدي بوزيد.

ومن جهة أخرى، ركز بن جعفر على ضرورة الانتباه للمناورات التي تقوم بها الجهات التي تريد فشل الثورة. ودعا كل القوى الديمقراطية إلى العمل معا من أجل هذا الهدف مجددا دعوة حركته إلى إنشاء مجلس أعلى لحماية الثورة يكون المضادة للحكومة والمراقب لها والساهر على مطالب الثورة.

وتطرق مصطفى بن جعفر أمام قاعة ممتلئة جاءت تسمعه إلى أولويات المرحلة المقبلة متشبثا بضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية الليبرالية التي كانت متبعة في تونس وضرورة  السهر على التوزيع العادل للثروات بين الفئات والجهات.

ونشير في هذا الصدد إلى أن مطلب إحداث مجلس أعلى لحماية الثورة هو مطلب تشترك فيه عدة قوى سياسية مختلفة المشارب إضافة إلى شخصيات سياسية متعددة حتى وإن اختلفت حول مشمولاته أو آليات عمله.