نحو تعديل ميزانية الدولة لسنة 2011

تشير كل المعطيات إلى إمكانية قيام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتعديل هام وكبير على عدة أبواب من ميزانية الدولة لسنة 2011 وذلك على خلفية التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد خاصة بعد أحداث ثورة 14 جانفي المباركة.

هذا التعديل المزمع إجراؤه على الميزانية، والذي أكّدته لنا صباح اليوم الاثنين مصادر عليمة بوزارة المالية، أملته المرحلة الراهنة ممّا سيفرض إجراء تحوير في الأولويات وبعض أبواب الميزانية وإمكانية إرجاء أو تأجيل بعض المشاريع وتقديم بعض المطالب ذات الطابع الاجتماعي.

المعطيات المتوفرة لدينا تفيد بأن اجتماعات جارية منذ عدّة أيام على مستوى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والمحلية للنظر في إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال التحويرات وإجراء التعديلات التي تراها الحكومة جوهرية على الميزانية.

ما قادنا إلى إثارة هذه المسألة، جملة من المعطيات التي فرضتها نفسها في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها المطالب الاجتماعية المتسارعة الملحة لأغلب الشرائح والفئات في كامل ربوع البلاد.

التشغيل وخاصة في صفوف فئة حاملي الشهادات العليا وتسوية الوضعيات الاجتماعية العالقة لعديد العمّال في المؤسسات الخاصة والعمومية إلى جانب تنشيط الحركة التنموية خاصة في المناطق ذات الأولوية وإيلاء البنية التحتية والمرافق العمومية في مناطق التنمية الجهوية التي لم تلق حظّها في العهد السابق، تلك هي أبرز أولويات عمل الحكومة في الوقت الراهن والتي تتطلب تحرّكا سريعا وعاجلا.

وبناء على ما تقدم وفي حالة أن تعرف الميزانية تعديلا في بعض أبوابها، قد يقع تحويل جزء من الاعتمادات والموارد المالية إلى هذه الملفات العاجلة.

لقد أعلنت حكومة لوحدة الوطنية المؤقتة في وقت سابق عن تخصيص اعتمادات بقيمة 500 مليون دينار كدفعة أولى لمناطق التنمية الجهوية وهو مؤشر قوي وكاف يُؤكّد حتمية إجراء تحوير على ميزانية الدولة.

السؤال الهام الذي يفرض نفسه في هذا الإطار هو هل سيقع التخلي أو تأجيل إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في سنة 2011؟

وفق المعطيات المتوفرة فإن كل وزارة لها طلبات وضغوطات مستعجلة خاصة تلك المتصلة بالتشغيل والمسائل الاجتماعية، وعلى ضوء الضغط الاجتماعي القوي والمطالب الشعبية العاجلة، ستطلب الوزارات ميزانية إضافية للاستجابة إلى هذه الأولويات.

هذه الميزانية الإضافية قد تفرض القيام ببعض التضحيات لفائدة هذه المطالب وهو ما يقتضي إرجاء بصفة أولية تأجيل تنفيذ بعض المشاريع ذات الاعتمادات والموارد المالية الكبيرة من أجل الاستجابة إلى هذه الملفات العاجلة.