النواب التونسيون يجيزون للرئيس المؤقت إصدار مراسيم قانونية

أقرت أكثرية واسعة من النواب التونسيين –أمس الاثنين- مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة المؤقت الحكم عبر إصدار مراسيم قانونية وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، بعد تحذيرات رئيس الوزراء من "المخاطر" التي تهدد الفترة الانتقالية الناشئة.

وبعد إقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان سيصبح بإمكان الرئيس بالوكالة إصدار مراسيم قانونية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية والإرهاب وتبييض الأموال وإصلاح القانون الانتخابي.

وصوت 177 نائبا من أصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو أحزاب معارضة صغيرة مرخص لها) فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديموقراطي الحاكم سابقا التابع لبن علي عن التصويت، على ما نقل مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان لزهر ضيفي الذي طرح النص.

ويضم البرلمان 214 نائبا.

وسيعلن مجلس المستشارين عن قراره -يوم الاربعاء- بخصوص النص الذي يصادق عليه أخيرا الرئيس فؤاد مبزع قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وصرح رئيس الوزراء محمد الغنوشي أمام النواب أن مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة فؤاد المبزع باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور".

وقال الغنوشي "الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة.

وأضاف "هناك من يريد إعادة تونس إلى الوراء، لكن علينا أن نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من أجل الحرية".

وفيما كان النواب يناقشون النص تظاهر مئات الأشخاص خارج قصر باردو للمطالبة "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه اكثرية من 80% من الحزب الحاكم سابقا الذي ما زال مشروعا لكن نشاطاته علقت الاحد.

وقطعت المعركة ضد التجمع الدستوري الديموقراطي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق مرحلة أولى مساء الأحد مع إعلان وزارة الداخلية "تعليق" أنشطة الحزب قبل "حله" قريبا.

وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ ايام عن "مؤامرة" ينفذها أشخاص تلقوا المال من التجمع الدستوري الديموقراطي، تطرقت إلى "همها المتمثل في الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتجنب أي انتهاك للقانون".

وفي الواقع لم يعد حزب الرئيس المخلوع بن علي الذي كان يضم مليوني عضو في بلاد تعد 10 ملايين نسمة، يتمتع بحق تنظيم الاجتماعات ولا التجمعات فيما اغلقت مكاتبه كلها.

لكن عددا من قياديي الحزب ما زالوا يعملون في الادارة والشرطة. وتخشى المعارضة ان يحصد الحزب الحاكم السابق الذي كان يتمتع بهيكليات في جميع انحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في غضون ستة اشهر. وهذه المهلة تلقى معارضة كذلك حيث يعتبرها عدد من التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي اقصر مما ينبغي.

وتأتي هذه الحملة على التجمع وسط توتر حاد في مختلف مناطق البلاد (شمال، جنوب، ووسط) فيما خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 جانفي الحالي بعد عملية "تطهير" واسعة في قيادات الشرطة.