فوضى واحتجاجات أمام مقر ولاية تونس

لا تزال مظاهر الفوضى وموجة الاحتجاجات متواصلة خلال هذه الأيام من جراء تعيين ولاة خدموا النظام السابق، الأمر الذي أشعل فتيل الغضب العارم في صفوف المواطنين الذين صبّوا جام غضبهم عن الولاة الجدد.

وأمام هذا الرفض والقطع مع أذيال رموز النظام السابق، اضطر العديد من الولاة الجدد مغادرة مقرا الولايات هربا أو تحت حماية الجيش الوطني مما جعل العديد من الولايات خالية من قياديدها.

الأمر بالنسبة إلى ولاية تونس يختلف نسبيا ورغم أن الوالي الجديد عادل بن حسن كان يشغل خطة قاض بالمحكمة الإدارية وليس له انتماء سياسي، فإن مئات من المواطنين اجتمعوا منذ يوم الاثنين أما مقر الولاية رافعين شعارات ولافتات تطالب بالتشغيل وإيجاد الحلول بصفة عاجلة لهذه الملفات.

وتيرة الاعتصام والاحتجاج ارتفعت بشكل كبير منذ صباح اليوم الثلاثاء وأصبحت لافتة للانتباه بعد الظهر عندما ارتفع عدد المتظاهرين من الشباب والكهول والعاطلين عن العمل والنساء للمطالبة بإيجاد حل فوري وعاجل لمجمل المطالب التي تركزت على أمرين اثنين أولهما توفير مواطن شغل لشباب المنطقة وثانيهما تقديم مساعدات مالية للعائلات المعوزة مع إمكانية توزيع منازل للعائلات المحرومة.

ومع تقدم الوقت تزايد عدد المتظاهرين وارتفاع الأصوات المنادية بخروج المسؤولين من ولاية تونس إلى حد تعطّل حركة المرور على مستوى شارع روما في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وكذلك توقف حركة المترو القادم من ساحة برشلونة والمتجه نحو محطة الجمهورية.

وفي خضم هذا الموقف الصعب وحسب روايات بعض المواطنين قام أحد المواطنين برمي الحجارة على المتظاهرين ممّا أدخل الفوضى والهلع على جموع الناس المتجمهرين أمام مقر الولاية وهو ما تسبّب في سقوط عدد كبير منهم.

وأمام هذه الحالة اضطر الجيش الوطني إلى التدخل بقوة وتفريق المواطنين وإطلاق الرصاص في الهواء لإبعادهم، غير أنه سرعان ما عودوا التجّمع أمام مقر الولاية التي حماها الجيش أمام المدخل الرئيسي وإدخال أفواج صغيرة من المواطنين لقضاء مصالحهم والتقدم بطلباتهم.

هذا وقد اتصلنا بوالي تونس عادل بن حسن والي للاستفسار عن هذه الأوضاع فوجدناه خارج الولاية وصرّح لنا أنه لم يفهم ما يجري وسرعان ما أغلق هاتفه الجوال.