دخل اعوان العدلية بقبلي صباح اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي سيتواصل على امتداد يومين وذلك تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية لاعوان العدلية على خلفية عدم تطبيق اتفاق 30 ديسمبر 2020 بين الطرف النقابي والحكومة
واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان العدلية بقبلي الزيتوني الغزالي ل(وات) ان هذا الاضراب الذي تتخلله وقفة احتجاجية بساحة المحكمة الابدائية بقبلي يمثل تحركا تحذيريا بسبب عدم انجاز اي بند من اتفاق 30 ديسمبر الذي اثمرته سلسلة من التحركات النضالية الرامية لتحسين ظرف عمل اعوان العدلية
واضاف الغزالي انه بعد مرور اكثر من سنة على هذا الاتفاق وعدم اصدار سلطة الاشراف لاية اوامر بالرائد الرسمي تتعلق بالاتفاقات التي تم التوصل اليها، فان الهيئة الادارية القطاعية لاعوان العدلية قررت العودة للتحركات الاحتجاجية التي قد تتحول الى اضراب مفتوح للدفاع عن حقوق منظوريها
وفي ذات السياق، عبر المصدر ذاته عن استغرابه من التخلي على الامر 420 لسنة 2018 الذي يرمي الى الحفاظ على كرامة اعوان العدلية وذلك بتدخل من رئاسة الجمهورية، واشار الى ان ابرز المطالب التي تم الاتفاق حولها بين الطرف الحكومي والطرف النقابي تتعلق بمنحة اعباء التنفيذ ومنحة الاستمرار اضافة الى الترقية الاستثنائية والرفع من منحة الاجراءات