من بين عناصرها موظفين في الدولة ورجال أعمال: تفاصيل الكشف عن وفاق اجرامي بقفصة..خبر_عاجل

أماطت فرقة الشرطة العدلية بقفصة اللثام عن وفاق إجرامي متكون من رؤساء أموال ورجال أعمال وتجار وموظفين بالدولة.
وبالتعرف على بعض أطراف الوفاق المذكور تم نصب كمين محكم لهم أين تم حجز شاحنة ثقيلة بصدد نقل كمية هامة من المحركات المستعملة لآلات ثقيلة وبقايا آلات ثقيلة ذات قيمة مالية باهظة وثبت أنها محل سرقة من شركة فسفاط قفصة.

ووفق ما أعلنته فرقة الشرطة العدلية على صفحتها الرسمية اليوم فقط استظهر سائق الوسيلة ومرافقه بفاتورة تابعة لشركة نقل مواد حديدية تبين أنها لا تنطبق مع نوعية وكمية البضاعة المرفوعة بالشاحنة، وبتكثيف التحريات مع النفرين ثبت ضلوع طرف ثالث في الموضوع وبعد الحصول على الاذون اللازمة قانونا تمت مداهمة محل سكناه وايقافه وحجز مجموعة كبيرة من الوثائق والفاتورات تخص مؤسسات ومصانع معدة لجمع وتحويل الحديد والفولاذ بانواعه بولايات عدة بالجمهورية كما تم ضبط مجموعة من الفواتير المدلسة.
وبمزيد التحري ثبت تورط مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المصانع في سرقة ونقل و تحويل وتصدير المسروق إلى الخارج بعد تحويله وحددت القيمة الأولية للمسروق بالمليارات وقد ثبت قيام مجموعة من الموظفين التابعين لشركة فسفاط قفصة بسرقة معدات الشركة من محركات مستعملة تابعة لاليات ثقيلة و بقايا آليات ثقيلة مستعنين في ذلك بتجهيزات تابعة للشركة المذكورة ومنها يتم نقل المسروق بالاستيعانة بمجموعة من الأنفار وبوثائق مزورة و فاتورات لا تنطبق مع الحمولة في كل عملية نقل من مدينة قفصة إلى مدن تونس و بنزرت وصفاقس أين يتم بيع المسروق إلى مصانع كبرى تقوم بالتصرف فيه بالتحويل والتصدير وخاصة منها مصانع الفولاذ.
على إثر انهاء الأبحاث المجراة تم الإحتفاظ بـ11 نفرا منهم تجار وأصحاب مصانع ورؤساء أموال من مختلف مناطق الجمهورية ومنهم موظفين وإطارات بشركة فسفاط قفصة في حين تم إدراج 07 متهمين بالتفتيش وذلك من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الاقتصادي كالاضرار عمدا بالاقتصاد التونسي بسرقة ممتلكات المجموعة العامة ونهب المال العام كاستعمال وثيقة أصلها صحيح ومسك و استعمال مدلس والمشاركة في ذلك.
وذكرت الفرقة أن هاته العملية النوعية شارك فيها اقاليم الامن الوطني من شرطة وحرس وطني بصفاقس وبنزرت وتونس وبن عروس للمساعدة في القاء القبض على بعض المتورطين في الموضوع.