المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت حركة النهضة عن “رفضها القاطع” لقرار رئيس الجمهورية حل المجلس الاعلى للقضاء التي اعتبرته “لادستوريا ويرمي الى استحواذ رئيس الدولة على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة الحكم الفردي المطلق”
كما جاء في بيان حركة النهضة الصادر ليلة امس الاثنين عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي والمخصص للنظر في “الاستتباعات الخطيرة لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء” أن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل “خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم.”
واشارت الحركة الى ان أن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية (المجلس الاعلى للقضاء) حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم وفق حركة النهضة ،مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية.
واعربت الحركة عن عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي، ودعوتها إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السلطة القضائية لا ترذيلها، وبتعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي العام باتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلاتها.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وجّه اتهامات للمجلس الأعلى للقضاء “بالتّهاون في التّعامل مع عدد من الملفات”، وذلك خلال زيارته إلى وزارة الداخلية مساء السبت 5 فيفري الحالي، معلنا عزمه وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.وقال في هذا الصدد “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.
كما ذكر رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح سابق لوات انه تم صباح امس الاثنين اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن
