استياء من حذف جهاز Polices des polices

تقبّل الناس بكثير من الاستياء قرار وزير الداخلية فرحات الراجحي الذي أقرّ -مطلع هذا الشهر- حذف التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة، التي تعرف أكثر باسم polices des polices .

"ياخي يحبوا يسيبوا الماء على البطيخ؟"، هكذا تساءلت إحدى الزميلات باستغراب بهذه اللهجة الشعبية، منبهة إلى خطورة شطب هذه الإدارة المخولة قانونيا بمراقبة والتحقيق في تجاوزات الشرطة والحرس والديوانة والحماية المدنية.

ويرى بعض المراقبين أنّ هذا القرار جاء تحت طائلة ضغوطات أعوان الأمن، الذين طالبوا في إضرابهم الأخير، بشطب هذا الجهاز، بدعوى أنه "فاسد" ولا يمارس رقابة إلا على الأعوان العاديين، وأنه يتستر على الكوادر، وأنّ من يرأسه قاض عيّنه الرئيس المخلوع…

وقد يسأل سائل عن التجاوزات التي كشفتها التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة، منذ إحداثها عام 2004، والحال أن المواطنين لم يسمعوا من قبل عن أي محاكمة أو محاسبة لأفراد الشرطة أو الديوانة…

إلا أنّ مصدرا في التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة أشار إلى أنه تمّ تدوين 12 ألف عريضة تقدّم بها عديد المواطنين، في عهد وزير الداخلية السابق الهادي مهني.

وأشار أنّ هناك عديد المحاضر التي تمّ تسجيلها بحق العشرات من الكوادر (قرابة 50 اطارا)، مؤكدا أنّ التفقدية نجحت في الكشف عن عديد التجاوزات كالدعارة والسرقات التي شملت مستودعات وزارة الداخلية (سرقة دراجات نارية وسيارات)، وهي ملفات يمكن أن تستفيد منها لجان تقصي الحقائق في قضايا الفساد والتجاوزات.

لكن المصدر، اعترف بأنّ أغلب المحاضر كانت توجه ضدّ أعوان عاديين بدعوى أنّ وزارة الداخلية -صاحبة القرار الأخير- كانت ترفض تتبع الكوادر، خاصة في عهد وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم، على حدّ قوله.

وتضمّ التفقدية العليا قرابة 120 عونا دورهم المراقبة السرية والعلنية داخل كل البلاد للسلك الأمني وذلك للكشف عن قضايا الفساد والرشوة التي تتورط فيها عناصر من الشرطة أو الحرس الوطني أوالحماية المدنية أو الديوانة.

لكن منذ ذلك الوقت لم يتطور عددهم مقارنة بالأعداد الغفيرة للديوانة والشرطة والحرس، كما لم يتمتعوا بمراكز جهوية وبقي مقرهم الوحيد في تونس العاصمة، حيث إدراتهم المركزية تفتقر إلى أبسط التجهيزات اللازمة.

ويقول مصدرنا بالتفقدية العليا إنه أصبح وزملائه يشعرون بالخوف من حذف التفقدية العليا وإلحاقهم بمقرات عملهم السابقة، خاصة بعد الصورة المشوهة التي قام بعض أعوان الأمن بنعتهم بها.

فنظرا لطبيعة عملهم "الرقابي"، الذي يعتبره الطرف المقابل "وشاية"، أصبح أعوان التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة منبوذين من قبل بعض رجال الأمن والديوانة، وبلغ الأمر حتى لتهديدهم بالانتقام، على حدّ قول مصدرنا.

وقد نزل قرار وزير الداخلية فرحات الراجحي، بتاريخ 01 فيفري 2011، بحلّ التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة كالصاعقة على أعوان واطارات هذا الجهاز.

إذ يعتبر العاملون بهذا الجهاز أنّ الشروع في الإجراءات القانونية لحذف التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة تجنيا على حق المواطنين في التظلم من تجاوزات أعوان الأمن وعلى حقهم في مواصلة العمل "باخلاص" في هذه الادارة.

وطالبوا في رسالة وجهوها للوزير الأول بالتراجع عن هذا القرار، وإلحاق هذا الجهاز بالوزارة الأولى أو بكتابة الدولة لضمان أكبر قدر من الاستقلالية، ودعوه إلى توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أمن رئاسة الجمهورية وأعوان السجون والإصلاح وأعوان الشرطة البلدية والشخصيات الرسمية خاصة بعد التجاوزات الاخيرة…

ويتوافق هذا المطلب مع آراء الكثير من الناس الذين أكدوا أنّهم سيفقدون الثقة أكثر في قدرة الدولة على محاربة الفساد والتجاوزات، في ظل غياب مرصد رقابي مستقل ونزيه ويتمتع بصلاحيات أوسع.

ودعا بعض الناس إلى ضرورة المحافظة على جهاز polices des polices ، مطالبين في نفس الوقت بتطهيره من الفساد وفتح تحقيق داخله للكشف عن اية التجاوزات، وهو نفس المطلب الذي تقدم به أعوان التفقدية إلى الوزير الأول منذ فترة بإحداث لجنة مختصة لمراجعة الملفات والوثائق الموجودة لديهم، في موافقة واضحة على محاسبتهم إن تورطوا في قضايا فساد.