المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نددت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمدة أعماله، في بيان اليوم الخميس 10 فيفري 2022، بشدّة بما أسمتها “الخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الاجراءات الاستثنائيّة والداعين الى احترام الدستور ومقتضياته”.
واعربت الكلتة عن ادانتها ما اعتبرته “تحريض المحامي عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف” مُحذّرة من “التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة بلادنا في الخارج”.
كما عبرت عن “رفضها ما أقدم عليه رئيس الجمهوريّة من اعلان حلّ للمجلس الأعلى للقضاء” معتبرة ذلك من قبيل “السعي الخطير للسيطرة على هذا المرفق الحيوي للبلاد وضرب استقلاليته وبنائه الدستوري” معلنة مساندتها التامّة لكل النضالات التي أعلن عنها القضاة.
ودعت النواب والكتل الى “المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستوريةً القيام بمهامها الدستوريّة” مهيبة “بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد”.
ولفتت الكتلة الانتباه الى خطورة “ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة” مؤكدة ان ذلك “يزيد في تعميق أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة”.
وجددت رفضها تواصل إحالة المدنيين على المحاكم العسكريّة معبرة عن تضامنها مع عضو الكتلة بشر الشابّي اثر الحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية خلال هذا الأسبوع معتبرة ان ذلك “يؤكد مسار استهداف حريّة التعبير والحريات العامة والخاصة”.
كما أعربت عن تضامنها مع النائبة سميرة السميعي والتى قالت ان ما اسمتها بـ”سلطة الإنقلاب أجبرتها على التداوي خارج المستشفيات العمومية وحرمانها من حقوقها القانونيّة والتنكيل بها”.
وأحاطت كتلة النهضة الرأي العام الوطني والدولي بالوضع الصحّي الذي وصفته بالخطير للنائب نورالدين البحيري والذي قالت انه “محتجز قسريّا دون سند قانونيّ او مسوّغ قضائي منذ ما يقارب الشهر والنصف” معربة عن تضامنها معه في اضراب الجوع الذي يخوضه محيية صموده ومجددة تحميل مسؤولية ما يمكن ان يصيبه للمكلف بتسيير وزارة الداخلية مطالبة بالإفراج الفوري عنه
